خیارات جلد 1

خلافاً لسائر كتبه، و صريحِ موضع منه «1»،و «نهايته» «2».

و حيث إنّ الشهرة بين قدماء أصحابنا ليستبالغة إلى‏ حدّ النصاب لعدم اشتهار الحكمبين المخالفين فإنّ المسألة كأنّها لم تكنكثيرة الدور بين الأصحاب (رحمهم اللَّه)حتّى يحصل الوثوق بكونها من مبادي الوحي والتنزيل ضرورة ذهاب الشيخ إلى‏ الخلافأوّلًا، و سكوت جمع من العامّة عن هذاالتخيير ثانياً، مع بُعد وجود الأمرالتعبّدي في المعاملات ثالثاً، تحصلالشبهة في إمكان إثبات التخيير العَرْضيّ.

نعم، ربّما يوهم ما في «الفقه الرضويّ»أنّ المسألة كانت عندهم مفروغة و ذلكلقوله فيه: و روى في الرّجل يشتري المتاعفيجد به عيباً يوجب الردّ «فإن كان المتاعقائماً بعينه ردّ على‏ صاحبه، و إن كان قدقطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة، رجع فيهبنقصان العيب على‏ سبيل الأرش» «3».

و قال في موضع آخر يظهر أنّه فتواه: «فإنخرج في السلعة عيب و علم المشتري فالخيارإليه إن شاء ردّ، و إن شاء أخذه، أو ردّهعليه بالقيمة أرش المعيب.» «4» إلى‏ آخره.

(1) المبسوط 2: 138.

(2) النهاية: 392.

(3) الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليهالسّلام): 250 251.

(4) هكذا في مستدرك الوسائل 13: 306، كتابالتجارة، أبواب الخيار، الباب 12، الحديث3، و في الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليهالسّلام): 253، ورد «الواو» بدل «أو».