خیارات جلد 1

الزائل فهو من إعادة المعدوم العرفيّ، أويكشف عرفاً عن عدم الزوال، فلا وجه لسقوطهفي الفرض الثاني، و يعود الخيار بعوده فيالفرض الأوّل.

و لو شكّ، فإن كان في عوده فلا دليل عليه،و إن كان في سقوطه، فالمسألة من مواردمرجعيّة الاستصحاب و الإطلاق، و قد تحرّرفي محلّه عدم صلاحية كليهما لشي‏ء، فيرجعإلى الأُصول الأُخر الجارية بالنسبة إلى‏جواز التصرّفات.