خیارات جلد 1

و فيه: ما عرفت منّا، و أنّ الطبيعيّ موجودبنفسه، و ما هو المبيع هو ما يحصل فيالخارج، كما أنّ طبيعة البيع أيضاً كذلك،و إلّا فيلزم إنكار وجوب الوفاء، والالتزام بالصحّة لجريان العلّة المذكورةهنا أيضاً. و لأجل ذلك يتشخّص المبيع فيه،و لا يحقّ للبائع تبديل المبيع بعد القبضلأنّه هو المبيع، لا زائد، و لا ناقص، فلاشبهة ثبوتيّة في المسألة.

نعم، يجوز أن يسلب المشتري عن نفسه «بأنّيما اشتريت ما في الخارج» مشيراً إليه،إلّا أنّه لأجل عدم إمكان تفكيك ما فيالخارج عن الوجود و الخصوصيّات التي هيليست في المبيع، حينما يكون كلّياً، ولذلك يصحّ السلب المذكور عرفاً، بل وعقلًا، مع أنّ ما هو المبيع و هي البقرةالسوداء- ليست إلّا بنفسها في الخارج، و هيالمقبوضة، فتأمّل جيّداً.

ثم إنّ هناك شبهة ثبوتيّة أُخرى على القولبأنّ المجعول في خيار العيب هو الحقّالمردّد بين كونه متعلّقاً بالعقد، أوبالأرش فإنّ السبب إن كان صِرْف وجودالعيب، فلا يؤثّر إلّا في أحداث الخيارالواحد أو الأرشُ الواحد، مع أنّهم لايلتزمون به في ناحية الأرش، و يقولونبتعدّده.

و إن كان هو طبيعيّ العيب، فيلزم تعدّدالخيار أو الأرش، و هم لا يلتزمون بتعدّدالخيار تعدّدَ السبب، و لا يعقل التفكيكثبوتاً بين الطرفين لأنّ الحقّ السببيواحد مردود.

و أمّا على القول بتعدّد الحقّ، كمااحتملناه أوّلا، فهو- أي التفكيك ممكنثبوتاً، و يستظهر إثباتاً لأجل فهمالعقلاء ذلك من أخبار المسألة،