خیارات جلد 1

الناطقتين بسقوط الخيار بحدوث الحادث وتغيّر العين، فكيف يمكن الالتزام بأنّ هذاالعيب يوجب الخيار، و بسقوطه يوجب خيارالعيب الجديد سواء كان المبيع صحيحاً، أومعيباً، و يسقط الخيار؟! فإنّه و لو أمكنللاختلاف الشخصيّ بين الثابت و الساقط كمامرّ، إلّا أنّه بعيد عن أفهام العرف، فعلىهذا يسقط سائر البحوث الأُخر أيضاً في هذهالصورة.

نعم، يمكن- لو كان دليل على‏ ثبوت خيارالعيب بالعيب الحادث في زمان القبض والخيار أن يقال: إنّ حدوث الحادث يوجب خيارالعيب، و إحداث الحدث كما في معتبر زرارةيوجب السقوط، فلا تهافت بين الخبرين. ومرسلة جميل أمّا محمولة على‏ معتبرزرارة، أو مطروحة، كما هو الأقوى‏ عندنالما مرّ.

أو يقال: بأنّ حدوث الحدث و العيب في مثلالجارية و الحيوان و الشرط، يوجب الخيار،دون سائر الأمتعة. و لكنّه بعيد لأنّالمبيع المذكور خياريّ، و في سائر الأمتعةلا خيار، و إثباته فيها أولى‏.

و على‏ كلّ تقديرٍ: لا خيار عيب بالعيبالحادث بعد القبض في عصر الخياراتالثلاثة، و لا في غيرها.

ثمّ إنّ مقتضى‏ ظاهر تلك الأخبار كونضمان العين على البائع، و خسارته عليه فيالزمان المحدود شرطاً، أو شرعاً، و لازمذلك تعيّن الجبران و إعطاء الأرش، من غيركون العقد خياريّاً.

نعم، في صورة التلف يمكن توهّم الانفساخبتوهّم تقوّم العقد بالعين، فالقولبالخيار الحقّي، بل و الجواز الحكميّ،مستنداً إلى‏ هذه‏