خیارات جلد 1

الصفقة في هذه الصورة أيضاً، كما مرّمنّا.

نعم، ربما يشكل: بأنّ الإنشاء الواحد لاينحلّ إلّا حكماً، فيكون البيع الكثيرمورد اعتبار الوحدة الاعتباريّة، و لذلكإذا قيل: «كلّ نار باردة» لا يكذب كلامهبتعدّد النيران، و عند ذلك يشكل جريانالخيار. و على‏ فرض جريانه يلزم إشكالالإعمال و الفسخ، و لكنّه غير مساعد عليهالعرف و العقلاء. و الانحلال الحكميّقطعيّ في الإنشائيّات، دون الإخباريّات،فلا تخلط.

فما هو المهمّ هي صورة كون المبيع واحداًشخصيّاً، فبان بعض منه معيباً، فإنّ ثبوتالخيار قطعيّ و لكنّ جواز ردّ البعضالمعيب بإلزام البائع على‏ قبول خصوصالطرف الشرقيّ من الدار مورد الإشكال و إنكان الظاهر منهم ممنوعيّته القطعيّة.

أو صورة بيع بعض الدار مشاعاً، ثمّ تبيّنأنّها معيوبة في بعض منها.

أو صورة تعدّد المبيع، كصاع من الصبرة، أوبيع أثاث البيت المرتبط بعضه بالبعض، أوبيع مقدار من البطّيخ و الرقّي، فبان عيبقسم منها.

نعم، فيما إذا تعدّد المبيع عقلًا وعرفاً، و كان واحداً بالوحدة الفرضيّةالنوعيّة و الاعتباريّة الدائميّة عادةكمصراعي الباب، و نعلي الأصحاب لا يكونإشكال أيضاً في أصل الثبوت، و في عدم جوازالتفكيك في مقام الردّ و تراضي الطرفينربّما يرجع إلى‏ الإقالة و العقد الجديد.

نعم، فيما إذا تراضيا على‏ ردّ المصراعالواحد، فأراد المشتري بعد