تلخیص الاصول نسخه متنی

الى المعلول و الثانية كالعقد فى الصرف و السلم و الوصية فى الاولين بالقبض` بالاضافة الى تملك المشترى و فى الثالث بموت الموصى بالنسبة الى تملك` الموصى له و الثالثة كغسل الليلة المستقبلة بالنسبة الى صوم المستحاضة` و الاجازة بالاضافة الى صحة عقد الفضولى بناء على الكشف الحقيقى و حيث ان` المقدمة فى مساق العلة بل فى بعض الموارد عينها و لابد من تقدمها` بجمتع اجزائها على المعلول و ذو المقدمة اشكل الامر فى المقدمة المتاخرة` و تاثيرها فى المتقدم من غير فرق بينما كانت بنحو الافاضة و الرشح كالعلة` التامة او الناقصة كالمعد و نحوه حيث ان ملاك الاستحالة تقدم المعلول` على العلة المستحيل بالبديهة بل لو قلنا فى وجه الاستحالة بامتناع تاثير` المعدوم فى الموجود فيسرى الاشكال بالنسبة الى المقدمة المتقدمة` المعدومة المنصرمة فى حال تحقق المعلول و كذا بالاضافة الى المقدمة` المعدودة من المعدات فانها و ان لم تكن دخيلا فى الافاضة و الرشح` لكنها مؤثره فى تاثير العلة المفيضة المترشحة منها المعلول` و قد ذكروا فى دفع العوبصة وجوها عديدة واجوبة غيرها سمة` لدفع الاشكال و اطيل الكلام بما لم يكن نافعا و دافعا له و احسن وجوه` التفصى عن الاشكال و العويصة ان يقال انه كما لا اشكال فى ان العلل الغائية` متاخرة فى الوجود عما يترتب عليها خارجا حتى فى التكوينيات و ليس` الوجه فيه الا انها ليست بوجودها التعينى علة للارادة و حركة العضلات` نحو ما يترتب عليه يلزم تأثير المعدوم فى الموجود و تقدم المعلول على علته` بل العلة و المحرك هو وجودها العلمى مثلا علم الصانع بما يترتب على` صنعه الذى هو العلة الغائية لفعله هو المحرك له لارادته له و كذا علم` المستقبل للقادم فى الغد هو الباعث لا ستقباله فى اليوم و كذا الحال بعينه`