رسالة فی المشتق نسخه متنی

ذات«زننده»و لذا لو قيل ان هذا الذات بارد مثلا لا يفهم منه تكرار الذات‏و لا يقول العرف ان معناه
هذا الذات ذات ثبت له البرودة.و أيضا لو كان الذات مأخوذا في وضعها لكانت مفاهيمها عبارة
عن‏الموصوف و الصفة معا فيكون دلالتها على كل منهما تضمنية بل و على الاتصاف‏أيضا يكون كذلك فيكون
مفادها مفاد المركب التام أو الناقص و من البين‏خلافها إذ لا يستفاد منهما الا معنى واحد و هو عنوان
للذات المتصفة بالمبدإفانه إذا قام الضرب بزيد مثلا اتصف زيد بمعنى الضاربية و هو معنى بسيطلا
تركيب فيه و كلما يعبر عنه بالمعاني المركبة مثل قول النحاة ان معنى‏ضارب ذات ثبت له الضرب فهو
للتفهم و التفهيم لا انه حقيقة معناه و هو من‏قبيل التعبير عن الشي‏ء بلوازمه و آثاره و ليس شي‏ء
من تلك التعبيرات‏بحقيقة ضارب بل هي معرفات له ذكرت للانتقال إليه.و لا فرق فيما ذكر بين شي‏ء من
المشتقات من اسم الفاعل و المفعول‏و الزمان و المكان.و ان كان ربما يتوهم كون الزمان و المكان جزءا
من مفهوم أسماء الزمان‏و أسماء المكان نظرا إلى انه قد ذكروا في تفسيرهما ما يدل على كون‏الزمان و
المكان مأخوذا في مفهومهما فتراهم يقولون ان معنى مضرب هو محل‏الضرب أو مكانه أو زمانه إلى غيرها
من التعبيرات و لكنه يتضح من ملاحظةما ذكرنا عدم مأخوذية ذات الزمان و المكان في معناها فان ذات
الزمان و المكان‏
|102|
فيها كالذات في اسم الفاعل فان شيئا من هذه الأمور المذكورة و غيرها ليست‏عين حقيقة أسماء الزمان و
المكان لأنها مركبات و لفظ مضرب معناه بسيط و لايكون البسيط عين حقيقة المركب.مضافا إلى ان ذات
الزمان و المكان ليس مأخوذا في مفهوم هذه التعبيرات‏أيضا فان قولك محل الضرب أو مكانه أو زمانه لم
يؤخذ في شي‏ء منهما ذات‏الزمان و المكان بل هي من عناوين ذات الزمان و المكان فان مفهوم الزمان‏و
المكان من الجوامد و ليس الذات مأخوذا فيها بالاتفاق و إذا لم يكن ذات‏الزمان مأخوذا في مفهوم
الزمان،فعدم مأخوذيته في مفهوم أسماء الزمان‏كلفظ مضرب و نحوه أولى،فلا فرق بين أسماء الزمان و
المكان و غيرهما من‏المشتقات الا في ان الذات فيهما هو الزمان و المكان و في غيرهما.مضافا إلى ان
بعض المحققين قد أقام البرهان على عدم مأخوذية الذات‏في شي‏ء من المشتقات حيث استدل له بأن الذات
المأخوذ فيها اما أن يكون‏مفهومه أو مصداقه فان كان الأول لزم كون العرض العام مأخوذا في الفصل‏و
جزء من الماهية ضرورة كون مفهوم الذات عرضيا لمصاديقه و من مصاديقه‏الفصول كالناطق و نحوه و إذا
فرض كون مفهوم الذات جزء منها لزم ما ذكرنامن كون العرض العام جزءا للماهية و ان كان الثاني لزم
انقلاب الممكنة العامةإلى الضرورية كما في قولك زيد كاتب بالإمكان العام فان ثبوت زيد الكاتب‏لزيد
ضروري لا ممكن عام فتأمل.
*المقام الثاني‏في بيان ان التلبس بالمبدإ شرط في صدق المشتق أو لا؟*
و الظاهر انه لاإشكال في ان المتبادر من لفظ المشتق إذا كان مفردا غير واقع في التركيب هوكون التلبس
متحققا في زمان النسبة سواء كان حال النطق أم ماضية أم مستقبلة.
|103|
و لا فرق فيما ذكرنا بين المشتقات التي مباديها تتعدى إلى الغير كالضارب و القاتل‏و بين غيرها
كالقائم و القاعد فان المتبادر من لفظ القاتل هو من قام به القتل‏في الزمان الّذي ينسب إليه القاتل
أ لا ترى انه لو أطلق بعض المشتقات على‏من يعلم انه ليس بمتلبس بالمبدإ في زمان نسبتها إلى الذات
كقوله تعالى‏السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما (1) فان السارق في الآية لم يرد منه من كان‏متصفا
بالسرقة بل أريد منه من صدر عنه السرقة و انقضت عنه فأطلق السارق فعلاعلى من ليس بمتصف بالسرقة فعلا
و كذلك قولك جاءني قاتل زيد أو ضاربه‏و نحوهما من الموارد التي علم بالقرينة انه أسند المشتق فيها
إلى الذات الغيرالمتصفة بالمبدإ فعلا المتصفة بها قبل زمان النسبة فان أمثال هذه الموارد التي
أطلق‏المشتق فيها على من انقضى عنه المبدأ و علم ذلك منها من الخارج صار سببالأن ادعى بعضهم كون
المشتق حقيقة فيما انقضى عنه المبدأ أيضا.و لا يخفى ان المشتقات الواردة فيها يتبادر من لفظها إذا
وقعت مفردة خاليةعن التركيب يتصف بالمبدإ في زمان النسبة و لكنها إذا وقعت في التراكيب‏فإطلاقها
فعلا على من انقضى عنه المبدأ من جهة ان إرادة المتصف بالمبدإفعلا منها غير ممكن فانه لا يمكن ان