ملکیة فی الاسلام نسخه متنی

(إنّ ماكنة الغزل حين كانت معطلة بلا عملقبل اليوم ولم يكن العامل واقفاً إلىجانبها، كان انتاجها صفراً، أمّا اليومفقد أصبح انتاج هذه الماكنة إضافة إلى عملالعامل (9) كغم من الخيوط، وعليه فإنّ هذهالـ (9) كغم المنتجة من الخيوط ملك للعامل.

وهذه هي نتيجة أحد إشكالات الاشتراكيينواستدلالاتهم حيث يقولون: (إنّ مصدرالانتاج الحقيقي الذي يرتبط به الانتاجككل هو العمل الحيّ، فالعمل الميت لا يلدشيئاً، كما أن الدجاجة الميتة لا تبيض)(1).

ولابدّ أنْ نذكر هنا أنّنا لسنا أسرى هذهالمعادلات، فحين نفكّر بدقّة نكتشف خطأكلٍّ من المعادلتين السابقتين، وأنّكلاًّ منهما يدلّ على خطأ الاُخرى،والحقيقة تتمثّل في القول بأنّ هناك حصةلكلٍّ من وسيلة الانتاج والعامل في الـ (9)كغم من الخيوط المنتجة، وإنّنا لا يمكنناأنْ ننسب ولد الحلال لا لاُمّه وحدها ولالأبيه وحده.

وعلى هذا الأساس، فالقول الصحيح هو: إنّالخيط المنتج حصيلة لزواج العمل الحيّللعامل مع العمل الميّت لصاحب وسيلةالانتاج. ولكن النقاش يجب أنْ يدور حولمعادلة تعيين الحصص التي يجب أنْ تقوم علىأساس نظام عادل يستند إلى الموازينالإسلاميّة، وتمثّل الفقرة الثانية منالمادة (43) من دستور الجمهوريّةالإسلامية(2) تلك المعادلة الدقيقةوالعادلة، فحين تتوفّر في المجتمع وسائلالانتاج بكثرة، وتوضع مجاناً تحت تصرّف منيحتاج إليها لا تبقى بعدئذٍ أيّة أرضيّةللاستغلال، ولكن ماذا يجب عمله حتّى نصلإلى تلك المرحلة؟ لقد دُوِّنَت المادّة (49)من دستور الجمهوريّة الإسلاميّة في فصلالاقتصاد منه؛ لهذا الغرض، إذ تنصّ هذهالمادّة على ما يلي: (الحكومة مسؤولة عنأخذ الثروات الناشئة عن الربا والغصب،والرشوة والاختلاس، والسرقة والقمار،وسوء الاستفادة من الموقوفات، وسوءالاستفادة من المقاولات والمعاملاتالحكومية، وبيع الأراضي الموات،والمباحات الأصليّة، وإقامة مراكزالفساد، وسائر الموارد غير المشروعة،وإعادتها إلى أصحابها، وفي حالةمجهوليّتهم تعطى لبيت المال، ويجب تنفيذهذا الحكم بواسطة الحكومة بعد التحقيقوالثبوت الشرعي).

(1) المقصود من العمل الميّت هو العمل الذياُنجز من قبل وأصبح اليوم في شكل وسائلانتاج، أو بضاعة، أو استثمارات. أمّاالعمل الحيّ، فيقصد منه العمل الذي اُنجزالآن وله ناتج معيّن.

(2) توفير فرص العمل وإمكانياته للجميعبهدف الوصول إلى مرحلة انعدام البطالة،ووضع وسائل العمل تحت تصرّف كلّ من هو قادرعلى العمل، ولكنه فاقد لوسائله بصورةتعاونية عن طريق الإقراض بلا فائدة، أو أيطريق مشروع آخر، بحيث لا يؤدّي ذلك التيتمركز الثروة وتداولها في أيدي أفرادومجموعات خاصّة، وبحيث لا تتحوّل الحكومةمعه إلى ربّ عمل كبير مطلق، ويجب أنْ تتمّهذه العمليّة مع ملاحظة الضرورات القائمةفي البرامج الاقتصاديّة العامّة للدولةفي كلّ مرحلة من مراحل النمو.