انوار الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انوار الاصول - نسخه متنی

ناصر مکارم شیرازی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

الاكثر من معنى . واما الدليل الثانى فهو ما قد يقال : ان الالفاظ وجودات تنزيلية للمعانى وكأن
المعنى يوجد بايجاد اللفظ و لذلك قالوا بان للوجود انواعا اربعة : وجودا خارجيا ووجودا ذهنيا ووجودا
كتبيا ووجودا لفظيا
فعد اللفظ ايضا من انواع الوجود
وحيث لايكون لحقيقة واحدة وجودان خارجيان
فكذلك لايكون للفظ واحد معنيان . والجواب عنه : ان المراد من كون الالفاظ وجودات تنزيلية للمعانى
تشبيه الالفاظ بالوجودات الخارجية
ويكون المقصود هيهنا ان وجود اللفظ علامة لوجود المعنى والا
لااشكال فى ان اللفظ و دلالته على معناه امر اعتبارى عقلائى ولايقاس بالوجودات الحقيقية الخارجية
فان هذا ايضا من الموارد التى وقع فيها الخلط بين المسائل اللغوية والمسائل الفلسفيه
هذا و عليه
لامانع من استعمال لفظ و ارادة معنيين . وان شئت قلت : سلمنا كون اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى ولكن اى
مانع من تنزيل شئى واحد منزلة الشيئين فان التنزيل امر اعتبارى ولا مانع من اجتماع امور اعتبارية
عند استعمال لفظ واحد . الثالث : ان باللفظ يوجد المعنى
واللفظ يكون علة للمعنى ولايصدر من العلة
| 153 |
الواحدة الا معلول واحد . وفيه ان هذا ايضا من اوضح مصاديق الخلط بين المسائل الفلسفية والحقائق
الاعتبارية فان قاعدة الواحد ( على القول بها ) مختصة بالواحد البسيط الحقيقى التكوينى كما مر غير
مرة
و اما وضع الالفاظ امر اعتبارى محض ولايجرى فيه قانون العلية فضلا عن قاعدة الواحد . هذا اولا .
وثانيا : سلمنا لكن ليس اللفظ فى استعماله فى اكثر من معنى تمام العلة لايجاد المعنى بل هو جزء للعلة
التامة والجزء الاخر هوالقرينة ولااشكال فى ان يصير لفظ واحد بضم قرينة علة لايجاد معنى و بضم قرينة
اخرى علة لايجاد معنى آخر فتأمل ( 1 ) . هذا كله هو ادلة القائلين بالاستحالة العقلية . اما القائلون
بعدم الجواز لغة و عرفا فهم طائفتان : طائفة قالوا بعدم الجواز حقيقة والجواز مجازا
و طائفة اخرى
قالوا بعدم الجواز حقيقة و مجازا
والانصاف ان الطريق الذى مشى الطائفتان فيه اسلم اشكالا من طريق
القائلين بالاستحالة العقلية و ان كان لاتخلو مقالتهم ايضا من الضعف والاشكال كما سيأتى . واستدل
الطائفة الاولى بوجهين : احدهما : ان الوحدة جزء للموضوع له لان اللفظ وضع للمعنى الواحد فاذا استعمل
فى المعنيين استعمل فى غيرما وضع له فيصير مجازا . والثانى : ان اللفظ وضع للمعنى فى حال الوحدة فكأنه
اشترط الواضع ان يستعمل اللفظ حال الوحدة
حيث ان اللغات توقيفية فلابد لاستعمال اللفظ فى المتعدد
الى اذن من الواضع . واما الطائفة الثانية : فاستدلوا لعدم الجواز حقيقة بنفس ما استدل به الطائفة
الاولى
ولعدم الجواز مجازا بعدم وجود علاقة بين الواحد والمتعدد لانهما ضدان
1 ووجه التأمل ان هذا
غير معقول لانه كيف يمكن و يتصور ان يصير شئى واحد فى آن واحد جزء لعلتين تامتين .
| 154 |
لكون احدهما مأخوذا بشرط شيئى والاخر بشرط لا
ولااشكال فى انهمامتباينان
و اما علاقة الكل والجزء
فلا يتصور هنا لان الوحدة شرط للموضوع له وليست بجزء له . والجواب عن كلتا الطائفتين : ان كان المراد

/ 1160