انوار الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انوار الاصول - نسخه متنی

ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قسم ثالث ينتزع من الامور الاعتبارية كشرطية الاستطاعة لوجوب الحج التى ينتزعها
الذهن من وجوب الحج عند الاستطاعة فى قوله تعالى[ ( لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا]( .
اذا عرفت هذا فاعلم انه استدل الشيخ الاعظم للقول الاول بالحوالة على الوجدان و برهان اللغوية
فقال[ ( اذا قال المولى لعبدة[ : ( اكرم زيدا ان جائك]( فهل يجد المولى من نفسه انه انشأ انشائين و جعل
امرين : احدهما اكرام زيد عند مجيئه
و الاخر كون مجيئه سببا لوجوب اكرامه ؟ او ان الثانى مفهوم
منتزع من الاول
لا يحتاج الى جعل مغاير لجعله
ولا الى بيان مخالف لبيانه ؟ فان الوجدان شاهد على ان
السببية و المانعية فى المثالين اعتباران منتزعان
كالمسببية و المشروطية و الممنوعية]( . ثم أتى
ببيان ثالث و حاصله ببيان منا : انه قد يكون تعلق الجعل الاستقلالى
| 365 |
بالامور الوضعية محالا
لان جعل ما ليس بسبب سببا محال
فان دلوك الشمس اما ان يكون اذا مصلحة تدعو
المولى الى ايجاب الصلوة عنده
و حينئذ لاحاجة الى وضعه
او لا يكون له مصلحة
و حينئذ لا يمكن جعله
ذا مصلحة بالجعل التشريعى هذا بالنسبة الى السببية و الشرطية و المانعية . ثم قال : و هكذا الصحة و
الفساد
لانهما امران تكوينيان
فان الصحة بمعنى المطابقة مع المأمور به
و الفساد بمعنى عدم
المطابقة
ولا اشكال فى انهما امران تكوينيان
هذا فى العبادات
اما فى المعاملات فهما امران
منتزعان من جواز التصرف و عدم جواز التصرف . ثم قال : و اما الزوجية و الملكية و الطهارة فلا تخلو من
احد الوجهين
فاما انها امور واقعية كشف عنها الشارع او امور انتزاعية تنتزع من عدة من الاحكام
التكليفية ( انتهى ملخص كلامه ) . اقول : الحق فى المسئلة التفصيل بين الاحكام الوضعية و تفريق بعضها
عن بعض
اى البحث عن كل نوع منها على حده
فنقول : 1 من الاحكام الوضعية السببية و الشرطية و المانعية
و الصحيح انها على قسمين : السببية او الشرطية او المانعية للتكليف كسببية الدلوك لوجوب الصلاة
و
شرطية الاستطاعة لوجوب الحج
و ما نعية الحيض لوجوب الصلاة
و القسم الثانى ما يكون سببا او شرطا او
مانعا بالاضافة الى المكلف به

/ 1160