انوار الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انوار الاصول - نسخه متنی

ناصر مکارم شیرازی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

كشرطية الوضوء للصلوة
و مانعية لبس ما لا يؤكل لحمه عن الصلوة . اما
القسم الاول فقد يقال : انها من الامور التكوينية
ولا تقبل الجعل و الاعتبار مطلقا كما يستفاد من
بعض كلمات الشيخ الاعظم ( وقد عرفته آنفا ) و المحقق الخراسانى
و تبعهما جماعة آخرون
و قال بعض انها
منتزعة من الحكم التكليفى
كما ان مقتضى اطلاق كلام جماعة كونها مستقلة فى الجعل . ولكن الظاهر وقوع
خلط بين التكوينية من هذه الامور و التشريعية منها
اى بين
| 366 |
السببية التكوينية مثلا و السببية التشريعية ( وهذا ايضا من موارد الخلط بين المسائل الفلسفية و
المسائل الاصولية التى غلب عليها هذا الخلط فى شتى مسائلها
و اوجب الانحراف فيها ) فان لنا سببية او
شرطية فى عالم التكوين
و هى ما يكون موجودا فى الدلوك مثلا من المصلحة التكوينية التى تقتضى ايجاب
الصلاة تكوينا ( بل هى لا تكون سببا حقيقة
بل انها من قبيل الداعى للجعل )
و سببية او شرطية شرعية
التى ترجع فى الواقع الى قيود الموضوع كالاستطاعة التى تكون قيدا من قيود موضوع وجوب الحج ( كما ان
مانعية شىء ترجع الى ان عدمه قيد للموضوع كمانعية الحيض
فان معناها ان عدم الحيض قيد لموضوع وجوب
الصلوة ) سواء قلنا بان الاحكام تابعة اللمصالح و المفاسد
او ننكرها كالاشاعرة . فالسببية الشرعية
و كذلك الشرطية و المانعية الشرعيتان امور منتزعة من جعل وجود شىء او عدمه قيدا لموضوع التكليف
ولا
تناله يدالجعل مستقلا
فاذا اخذ المولى قيدا فى موضوع الحكم كفى فى انتزاع شرطيته له
ولا حاجة الى
امر اكثر من ذلك
كما هو واضح . هذا فى السببية او الشرطية او المانعية للتكليف . و كذلك بالنسبة الى
المكلف به
فانها ترجع فيه ايضا الى قيود المأمور به
فان كان وجود شىء او عدمه قيدا للمأموربه
كما
فى الوضوء بالنسبة الى الصلاة
تنتزع هذه الامور والا فلا
من دون حاجة الى امر وراء ذلك . هذا كله
بالنسبة الى السببية و الشرطية و المانعية . 2 و منها الصحة و الفساد فى العبادات او المعاملات
و
الاقوال فيهما اربعة : اولها القول بانها ليست مجعولة مطلقا لا تبعا ولا مستقلا . ثانيها انها مجعولة

/ 1160