انوار الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انوار الاصول - نسخه متنی

ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم الموجود فى
تقريرات ( 1 ) الدورة الاولى من درسه ان الصحة الظاهرية ايضا ليست قابلة للجعل مستقلا
بل انها تنتزع
من حكم الشارع بالاجزاء . ولكن الانصاف ان الصحة الظاهرية و كذا الاجزاء غير قابلة للجعل لا
استقلالا و لا تبعا فان المولى لو صرح بان المأمور به هو العشرة حتى فى حال العذر او الشك فكيف يصح له
الحكم بالصحة و الاجزاء ( اى المطابقة للمأمور به وادائه ) و هل هذا الا تناقض
ولو رفع يده عن بعض
الاجزاء و الشرائط فى هذا الحال فالتطابق حاصل بلاحاجة الى امر آخر . 3 و منها الطهارة و النجاسة
و
قد مر من شيخنا الاعظم الانصارى انهما امران تكوينيان
و قال بعض بانهما من الامور المجعولة مستقلا
و بعض آخر بانهما منتزعان من الحكم بجواز الصلاة فى الشىء الطاهر و عدم جوازها فى النجس . و الحق ان
لهما ايضا اقساما مختلفة : فقسم منهما امر تكوينى كان موجودا فى العرف قبل الشرع كطهارة المطر و
قذارة البول و الغائط
و امضاهما الشارع المقدس
و قسم ثان منهما امر تكوينى ايضا
ولكن لم يكن
معروفا واضحا عند العرف
بل كشف عند الشارع كنجاسة عرق الجنب من الحرام على القول بها او نجاسة بول
الجلالة و غائطها
فهذان القسمان امران تكوينيان امضاهما الشارع و ليسا مجعولين مطلقا و قسم ثالث
يكون ظاهريا منشأه الطهارة او النجاسة المعنوية كنجاسة الكافر التى منشائها كفر الكافر و نجاسته
المعنوية
و لعل من هذا القسم نجاسة الخمر بل و على احتمال نجاسة عرق الجنب من الحرام على القول بها .
فهذا القسم ايضا امر تكوينى معنوى
اللهم الا ان يقال : ان نجاسة الكافر تنتزع من حكم الشارع
بالاجتناب عنه و عن سوره
فتكون مجعولة بالتبع و من الامور الانتزاعية
ولكنه خلاف ظواهر الادلة . 4
و منها الرخصة و العزيمة
و قد يتوهم انما من الاحكام الوضعية
لكن 1 راجع فوائد الاصول
ج 4
طبع
جماعة المدرسين
ص 400 .
| 369 |
الصحيح عدم كونهما لا من الاحكام الوضعية نفسها ولا منتزعة عنها بل انهما مجرد اسمين و اصطلاحين لا
حد الاحكام الخمسة فى حالتين من الحالات فان العزيمة عنوان مصطلح عند الفقهاء لا باحة الترك مع حرمة
الفعل كجواز ترك الصيام فى السفر او جواز ترك صلوة الجمعة فى عصر الغيبة على بعض الاقوال
كما ان
الرخصة ايضا عنوان مصطلح عند الفقهاء لا باحة الترك مع اباحة الفعل

/ 1160