انوار الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انوار الاصول - نسخه متنی

ناصر مکارم شیرازی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

لما فى الواقع
فلا اشكال فى انها حينئذ حكم تكليفى اذا كان الخبر دالا على الحكم التكليفى
و حكم
وضعى اذا كان الخبر دالا على الحكم الوضعى لان الحجية حينئذ عبارة عن نفس الحكم المماثل المجعول .
ولو قلنا بانها عبارة عن المنجزية و المعذرية
اى ان اصابت الامارة الواقع كانت منجزة و ان اخطأت
كانت عذرا
فيمكن ان يقال : انها من الاحكام الوضعية المجعولة بالاصالة لان كونها مجعولة حينئذ مما
لا ريب فيه
كما ان عدم كونها من الاحكام الخمسة التكليفية ايضا ظاهر
فينطبق عليها تعريف الحكم
الوضعى . ولو قلنا بانها بمعنى الغاء احتمال الخلاف فاما ان يكون المراد منه حينئذ الغاء الاحتمال
بحسب الاعتقاد
اى تبديل صفة الظن باليقين فهو امر محال غير معقول لانه امر تكوينى ليس فى اختيار
المكلف
ولا يحصل بسبب الانشاء
و اما ان يكون المراد الغاء الاحتمال بحسب العمل فهو يرجع الى الحكم
التكليفى بالعمل
لان معنى[ ( الغ احتمال الخلاف]( حينئذ[ ( افعل هذا العمل و امش فى مقام العمل طبقا
لمؤدى الامارة]( و هو فى الواقع يرجع الى المعنى السابق
و هو انشاء الحكم المماثل . و هيهنا مبنى
رابع للمحقق النائينى
و هو ما مر منه فى مبحث الامارات من ان
| 371 |
الحجية عبارة عن جعل صفة العلم للظن
فبناء عليه تكون الحجية ايضا من الاحكام الوضعية المجعولة
بالاصالة كما لا يخفى . فظهر مما ذكرنا ان ما فعله المحقق الخراسانى من جعله الملكية و نحوها فى عرض
المناصب ( اولا ) و جعله الحجية فى عرض الملكية و المناصب من دون ان يفصل بين المذاهب المختلفة فى
معنى الحجية ( ثانيا ) فى غير محله . بقى هنا شىء : و هو ما يترتب على هذا البحث من الثمرة فى باب
الاستصحاب . و هى عبارة عن جريان الاستصحاب فى الاحكام الوضعية على بعض المبانى و عدم جريانه على بعض
آخر
فما منها من الامور التكوينية كالصحة و الفساد ( فان الصحة عبارة عن المطابقة مع المأموربه
و
هى امر خارجى تكوينى كما مر توضيحه ) فلا يمكن استصحابه
كما لا يمكن استصحاب اثره و هو الاجزاء و
اسقاط الاعادة والقضاء
لانه امر عقلى
والاستحصاب يجرى فيما اذا كان المستصحب امرا شرعيا او ذا
اثر شرعى . و ما كان منتزعا من الامور التكليفيه كالجزئية و الشرطية فلا اشكال فى جريان الاستصحاب
فيه باعتبار منشأ انتزاعه
فاذا شككنا فى بعض الاحوال فى جزئية السورة مثلا نستصحب وجوب السورة و
نثبت بقاء الامر المتعلق بها بلا ريب . و ينبغى هنا ذكر ما مر من الشيخ الاعظم من مثال ضمان الصبى

/ 1160