انوار الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انوار الاصول - نسخه متنی

ناصر مکارم شیرازی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

فهما نوعان من الاحاطة
ولا قدر جامع بينهما .
| 373 |
ولكن لقائل ان يقول : ان القدر الجامع هو عنوان الاحاطة الاعم من احاطة المالك على الملك و احاطة
الملك على المالك . بل الصحيح ان يقال : انه قد وقع الخلط بين المعنى اللغوى و المعنى المصطلح فى
الفلسفة
فان الملك فى اللغة ليس بمعنى الاحاطة
بل انه عبارة عن سلطة مطلقة قانونية تحصل للمالك
على ملكه بحيث يجوز له انواع التصرف
و هذا المعنى لا يوجد فى مثل التختم و التقمص كما لا يخفى
و
بالجملة لا بد من اخذ المعنى اللغوى من كتب اللغة و اخذ المعنى المصطلح من اهل الاصطلاح
و لا يصح
الخلط بينهما
و المشترك اللفظى ما يكون له معنيان مختلفان عند اهل اللغة
كما ان المشترك المعنوى
ما يكون له قدر جامع عندهم ايضا
لا بضم اللغة مع الاصطلاح
و العجب من المحقق الخراسانى حيث وقع فى
هذا الخلط
مع انه حاول ان يمنع من وقوع الخلط بين التشريع و التكوين . ثم انه قد مر سابقا ان الملكية
فى مالكية البارى تعالى لعالم الوجود و ان لم تكن من قبيل السلطة القانونية الاعتبارية ( بل انها
عبارة عن احاطته تعالى على ما سواه
التى توجب ان يستفيض العالم منه فيض الوجود آنا فانا ) فيكون
اطلاق المالك عليه مجازا
الا انه ليس على حد سائر المجازات التى تكون قنطرة الى الحقيقة
بل انه
فوق الحقيقة
و تكون الحقيقة فيه قنطرة الى مثل هذا المجاز
و من هنا يظهر الاشكال فى التقسيم الذى
يدور على بعض الالسن من ان للملكية بالمعنى الثانى انواعا ثلاثة : احدها : الملكية الحاصلة من
الاضافة الاشراقية ( و هى اضافة الخالق الى خلقه ) ثانيها : الملكية الحاصلة من الاضافة الحاصلة من
ناحية التصرف مثل ملكية الراكب للفرس . ثالثها : الملكية الاعتبارية القانونية الحاصلة من ناحية
الاعتبار ( انتهى ) . هذا
مع ما فيه من الاشكال فى اطلاق الملك على مجرد التصرف فان هذا ايضا مجاز
قطعا
فلا يقال لراكب الفراس انه مالك له اذا كان الفرس لغيره .
| 374 |
التنبيه الثانى : فى اعتبار فعلية اليقين و الشك فى الاستصحاب فاذا تيقن بالحدث فشك و جرى استصحاب
الحدث و صار محكوما بكونه محدثا شرعا ثم غفل و صلى بطلت صلاته
ولا تنفعه قاعدة الفراغ اصلا
لان

/ 1160