انوار الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انوار الاصول - نسخه متنی

ناصر مکارم شیرازی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

نظير ما اذا قام
الدليل الشرعى على طلوع الشمس فيكون دليلا على وجود النهار
ايضا بعد ما ثبتت الملازمة بين طلوع
الشمس و وجود النهار غايته ان الملازمة فى المثال و جدانية و فى المقام تعبدية . واورد عليه اولا
بانه معارض مع ما مر منه نفسه من اعتبار فعلية اليقين[ ( فوقع التهافت بين ما اختاره فى التنبيه الاول
من اعتبار فعليه الشك و اليقين فى الاستصحاب و بين ما اختاره فى التنبيه الثانى من الاكتفاء فى صحة
الاستصحاب بالشك فى بقاء شىء على تقدير ثبوته و ان لم يحرز ثبوته . . . و ذلك لان لازم القول باعتبار
فعلية اليقين و الشك هو اخذهما فى موضوعه
و لازم ما اختاره فى التنبيه الثانى هو عدم اخذهما فيه او
لا اقل من عدم اخذ اليقين فيه]( ( 1 ) . ولكن يرد عليه انه وقع الخلط بين الموضوعية و الطريقية و بين
الفعلية و التقديرية فان البحث فى المقام فى ان اليقين المأخوذ فى ادلة الاستصحاب طريقى لا موضوعى
بينما البحث فى التنبيه السابق كان فى ان هذا اليقين الطريقى يعتبر ان 1 رسائل الامام الخمينى قدس
سره
ص 122 .
| 376 |
يكون فعليا
و بعبارة اخرى : يكون البحث فى المقام فى ان اليقين المعتبر فعليته هل اخذ فى ادلة
الاستصحاب بعنوان الموضوع او انه طريق الى الواقع ؟ اى هل المعتبر هو الثبوت الواقعى او المعتبر صفة
اليقين فلا تناقض بين التنبيهين كما لا يخفى . و ثانيا : بما افاده المحقق الاصفهانى من ان ظاهر ادلة
الاستصحاب الثبوت العنوانى المقوم لصفة اليقين لا الثبوت الواقعى ( 1 ) . ولكن لنا ان نقول : ان ظاهر
ادلة الاستصحاب اخذ صفة اليقين و الشك فى موضوع الاستصحاب كركنين له . 2 ما ذكره المحقق الاصفهانى
ايضا فى مقام حل الاشكال و حاصله : ان المراد من اليقين فى ادلة الاستصحاب هو مطلق المنجز
يعنى[ ( كل
قاطع للعذر]( و هذا له مصداقان : القاطع للعذر عقلا و هو اليقين الوجدانى
و القاطع للعذر شرعا و هو
الامارة
و مفاد ادلة الاستصحاب هو ايجاد الملازمة بين المنجز على الحدوث و المنجز على البقاء ( 2 ) . 3
ما افاده المحقق الاصفهانى ايضا و هو[ ( ارادة مطلق الحجة القاطعة للعذر من اليقين
لكن جعل منجز
الثبوت منجزا للبقاء كما هو ظاهر الاخبار
لان مفادها ابقاء اليقين اى المنجز لاالتمسك باحتمال
البقاء
و يتعين حينئذ كون الاستصحاب حكما طريقيا]( ( 3 ) . اقول : هيهنا نكات يتضح بها الحق فى المسئلة :
الاولى : انه لا ريب فى جريان الاستصحاب فى ما ثبت بالامارات
و انما المهم حل ما اورد عليه من
الاشكال صناعيا . الثانية : انه لا بد من حل المشكلة على المبانى المختلفة فى باب الامارات
فنقول :
اما بناء على مبنى جعل الحكم المماثل لمؤدى الامارة فلا موضوع للاشكال
1 راجع نهاية الدراية
ج 5 6
طبع مؤسسة آل البيت
ص 132 . 2 راجع نهاية الدراية

/ 1160