انوار الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انوار الاصول - نسخه متنی

ناصر مکارم شیرازی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

ج 5 6
طبع مؤسسة آل البيت
ص 133 . 3 نهاية الدراية
ج 5 6
طبع مؤسسة آل البيت
ص 133 .
| 377 |
لان قيام الامارة حينئذ يوجب اليقين بالحكم الظاهرى الطريقى وجدانا . و كذلك بناء على القول بان
مفاد الامارة الغاء احتمال الخلاف الذى قد مر انه يرجع الى جعل الحكم المماثل . و كذلك بناء على مبنى
المحقق النائينى من جعل صفة العلم لان اليقين حاصل حينئذ بتعبد من الشارع . فيختص الاشكال حينئذ
بالقول بان مفاد الامارة هو جعل المنجزية
و المعذرية و حيث ان المختار هو جعل الحكم المماثل فنحن
فى فسحة من ناحية هذا الاشكال . الثالثة : ان لليقين معنيين : اليقين المنطقى و هو ما لا يوجد فيه
احتمال الخلاف
و اليقين العرفى
و لاريب فى ان الثانى هو الموضوع فى باب الاستصحاب و غيره مما اخذ
فى موضوعه اليقين كما مر بيانه تفصيلا فى محله ( مبحث حجية خبر الواحد ) كما لا ريب فى ان هذا النوع من
اليقين حاصل فى باب الامارات
فتنحل المشكلة من الاساس فى جريان الاستصحاب فى باب الامارات
كما
تنحل المشكلة فى كثير من ابواب الشهادات و كذا فى مسئلة قيام الامارات مقام العلم المأخوذ فى
الموضوع و اشباهها . الرابعة : انه لو اغمضنا عن جميع ذلك فلا اقل مما افاده المحقق الاصفهانى من
الطريقين المذكورين
و الانصاف ان كليهما فى محله
نعم انه استظهر من ادلة الاستصحاب الطريق الثانى
مع ان الظاهر منها هو الاول . و حاصل الكلام ان اليقين المأخوذ فى لسان ادلة الاستصحاب انما هو بمعنى
مطلق الحجة
و مفاد الاستصحاب جعل الملازمة بين حجية الاستصحاب و حجية تلك الامارة .
* التنبيه الرابع فى اقسام استصحاب الكلى *
و المشهور عند من تأخر عن الشيخ الاعظم الانصارى انه على ثلاثة اقسام
| 378 |
و ذكر بعض من قارب عصرنا قسما رابعا فصارت الاقسام اربعة : الاول : ان يكون الشك فى بقاء الكلى من جهة
الشك فى بقاء الفرد الذى كان الكلى متحققا فى ضمنه كما اذا علم بوجود الانسان فى ضمن زيد ثم شك فى
بقاء الانسان من جهة الشك فى بقاء زيد
فلا اشكال فى جواز استصحاب الانسان و ترتيب اثره عليه كما جاز
استصحاب شخص زيد و ترتيب نفس الاثر عليه فان اثر الكلى اثر الفرد ايضا ولا عكس
و لذا لو ترتب على
الفرد بخصوصه اثر جاز استصحاب الفرد دون الكلى . و المثال الشرعى لهذا القسم ما اذا اجنب زيد و تيقن
بالجنابة و بتبعها بكلى الحدث ثم شك فى رفعها بالغسل فلا اشكال فى جريان استصحاب كل من الجنابة و
الحدث و مقتضى الثانى هو عدم صحة صلاته و ما هو مشروط بالطهارة
و هو بعينه مقتضى الاول ايضا مضافا
الى عدم جواز مكثه فى المسجد مثلا . الثانى : ان يكون الشك فى بقاء الكلى من جهة تردد الفرد الذى كان

/ 1160