انوار الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انوار الاصول - نسخه متنی

ناصر مکارم شیرازی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

الفرد ايضا . ولكن الكلام فى ان استصحاب الفرد هل يغنى عن استصحاب الكلى مطلقا او لا يكفى كذلك او فيه
تفصيل ؟ و الا حتمالات اربعة : 1 كفاية استصحاب الفرد عن استصحاب الكلى
و استدل لها باتحاد الكلى مع
فرده فيكفى استصحاب الفرد لترتب جميع آثار الكلى
و هذا ما ذهب اليه اكثر المحققين و هو المختار . 2
عدم الكفاية
من باب اختلاف الحيثيتين : حيثية الحدث مثلا و حيثية خصوص الجنابة
فانهما عنوانان
لكل واحد منهما آثار غير آثار الاخر . 3 التفصيل بين الفرد السارى و صرف الوجود
والمراد من الفرد
السارى هو الافراد الداخلة تحت العموم الاستغراقى
فان حكم الجنابة عام سار فى جميع افرادها
فيغنينا استصحاب الفرد عن استصحاب الكلى
بخلاف صرف الوجود
كما فى الاستطاعة للحج و النصاب فى
الزكوة
فان صرف وجود الاستطاعة يكفى لوجوب الحج
كما ان صرف وجود النصاب يكفى لوجوب الزكاة
فلا
يغنى حينئذ استصحاب الفرد عن استصحاب الكلى . 4 التفصيل بين الاستصحاب فى الشبهة الحكمية و
الاستصحاب فى الشبهة الموضوعية فيغنى استصحاب الفرد عن استصحاب الكلى فى الاولى دون الثانية لان
الشارع فى مورد الاولى يجعل حكما مما ثلا للواقع
ففى مورد استصحاب وجوب صلوة الجمعة مثلا يجعل
وجوبا ظاهريا مماثلا لوجوبها الواقعى
بخلافه فى الثانية
حيث ان المستصحب فيها هو الموضوع لا
الحكم . اذا عرفت هذا فنقول : الصحيح من هذه الوجوه انما هو القول الاول كما اشرنا
فلا ثمرة لا
ستصحاب الكلى فى هذا القسم لان الكلى لا يكون مفترقا عن فرده
لما ثبت فى محله ان الحق اتحاد الكلى
الطبيعى مع افراده
و ان وجود الطبيعى عين وجود افراده
و حينئذ آثار الكلى تترتب ايضا على فرده
فمن تيقن بالجنابة ثم شك
| 381 |
فى الطهارة عنها يستصحب بقاء الجنابة و يرتب عليها عدم المكث فى المسجد
الذى هو من آثار فرد
الجنابة و عدم صحة صلوته الذى هو من آثار مطلق الحدث
ولا حاجة الى استصحاب كلى الحدث . اما القول
الثانى : ( و هو عدم كفاية استصحاب الفرد عن استصحاب الكلى ) فاستدل له المحقق الاصفهانى فى تعليقته
بما حاصله : ان مقتضى الدقة ان التعبد بالشى لا معنى له الا التعبد باثره
ولا يعقل التعبد بشىء و

/ 1160