انوار الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انوار الاصول - نسخه متنی

ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التعبد بأثر غيره]( ( 1 ) . و الجواب عنه اولا : ان تعدد الكلى و الفرد انما هو فى الحيثية
و لا اشكال فى
ان التعدد الحيثى امر ذهنى يحصل بالتحليل العقلى لا فى الخارج لان الحق ان وجود الطبيعى فى الخارج
عين وجود افراده كما مر . و ثانيا : سلمنا كونهما متعددا فى الخارج بالدقة العقلية و لكنهما واحد بنظر
العرف فان العرف يرى وحدة بين حثيية الحدث و حيثية الجنابة ولا اشكال فى ان المعتبر فى الاستصحاب
انما هو الوحدة العرفية . و العجب من المحقق الخراسانى حيث انه افاد فى تعليقته على الرسائل عكس ما
افاد هنا
حيث قال هناك[ : ( ان الكلى و الفرد بالنظر العرفى اثنان
يكون بهذا النظر بينهما التوقف و
العلية دون الاتحاد و العينية
فلا يكون التعبد بالفرد عرفا تعبدا بالكلى بهذا النظر و هو المعتبر
فى هذا الباب]( ( 2 ) . فانه قد مر ان المسئلة على العكس
اى انه حيثية الكلى و ان كانت غير حيثية الفرد
بالدقة العقلية ولكنهما عند العرف واحد . و اما القول الثالث : ( و هو التفصيل بين الوجود السارى و صرف
الوجود ) فاستدل له بان المستصحب الكلى اذا كان وجوده ساريا فى افراده ككلى الحدث فى ما اذا قيل : ان
كنت محدثا فلا تصل ( حيث ان الحكم بعدم جواز الصلوة تعلق بكلى الحدث و منه سرى الى افراده ) فانه يكون
حينئذ من قبيل القضية الحقيقية
و قد ثبت 1 نهاية الدراية
ج 5 6
طبع مؤسسة آل البيت
ص 136 . 2 نقله عنه
المحقق الاصفهانى فى نهاية الدراية
ج 5 6
طبع مؤسسة آل البيت
ص 137 .
| 382 |
فى محله[ ( ان الحكم فى المحصورة ايضا جرى على الطبيعة بحيث قد سرى افرادها اذ لو على افرادها لم يمكن
اذ ليس انتهت اعدادها]( ( 1 ) و معناه ان الكلى متحد مع فرده فاستصحاب فرده مغن عن استصحاب نفسه
و اما
اذا كان من قبيل صرف الوجود كمقدار النصاب فى الزكاة اى عشرين مثقالا مثلا ( حيث ان الزكاة تجب بمجرد
تحقق صرف الوجود من هذا المقدار ) فهو لا يكون حينئذ ناظرا الى خصوصيات الافراد
اى يكون لا بشرط
بالنسبة الى الاكثر من صرف الوجود
فلا يغنى استصحاب الفرد عن استصحاب الكلى . و الجواب عنه ايضا
اتضح مما مر من ان وجود الكلى عين وجود فرده عقلا و عرفا و التعدد بينهما انما هو فى الوجود الذهنى و
التحليل العقلى
سواء كان الكلى من قبيل الوجود السارى او صرف الوجود . و اما القول الرابع : ( و هو
التفصيل بين الشبهة الحكمية و الشبهة الموضوعية ) فاستدل له بان المختار فى الشبهة الحكمية هو جعل
الحكم المماثل
و لا اشكال فى ان الحكم المجعول كالوجوب مصداق للفرد و لكلى الطلب معا
فيغنى
استصحاب الوجوب عن استصحاب كلى الطلب

/ 1160