انوار الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انوار الاصول - نسخه متنی

ناصر مکارم شیرازی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

لجهتين . فاولا : ان نجاسة الملاقى من شؤون نجاسة الملاقى و هو فى المقام ليس نجسا لان المفروض ان
الطرف الثانى طاهر
و ملاقى الطاهر لا يتنجس
كما ان المفروض انه لا يحكم بنجاسة الملاقى للطرف
الاول . و ثانيا : سلمنا انه لا تناقض فى عالم التعبد عقلا ولكن الوجدان يحكم بان مثل هذا التعبد امر
عجيب جدا يوجب انصراف ادلة الاستصحاب عنه بلا ريب
و ان شئت قلت : مثل هذا التعبد لا يمكن اثباته
بمجرد الاطلاق
بل يحتاج الى دليل صريح الدلالة قوى السند جدا . الجواب الرابع : ما هو الصحيح
و هو
ان مثل هذا الاستصحاب ليس من قبيل استصحاب القسم الثانى من الكلى لان استصحاب القسم الثانى عبارة عن
استصحاب فرد واحد مجهول الصفات
اى الفرد المبهم المتيقن وجوده فى الخارج
بينما الفرد فى ما نحن
فيه مردد بين فردين خارجيين
فهو نظير ما اذا علمنا بنجاسة احد الانائين ثم علمنا بانعدام احدهما
ولا نعلم هل المعدوم هو الاناء النجس او الاناء الطاهر ؟ فلا اشكال فى عدم جواز استصحاب نجاسة كلى
احدهما فى مثل ذلك
لتبدل الموضوع الناشى من انعدام احدهما فى الخارج . فان المفروض فى ما نحن فيه ان
احد الطرفين صار طاهرا قطعا
فتبدل عنوان[ ( هما]( ب[ ( هو](
فليس المتيقن نجاسة كلى احدهما بل الميتقن
نجاسة الفرد المردد بين 1 راجع مصباح الاصول
طبع مطبعة النجف
ج 3
ص 113 .
| 390 |
ما صار طاهرا يقينا و بين ما هو مشكوك نجاسة
فهو من قبيل استصحاب الفرد المردد الذى لا اشكال فى عدم
جريانه فى امثال المقام لتبدل الموضوع . ان قلت : فليكن اتيان الصلاة فى مثل هذا العباء جائزا . قلنا :
كلا
لان احد اطراف العلم الاجمالى باق على حاله بعد تنجزه
و قد ثبت فى محله بقاء تنجز العلم
الاجمالى بالنسبة الى الافراد الباقية ولو بعد انعدام بعض الاطراف
فالحكم بعدم جواز الصلاة حينئذ
ليس من باب استصحاب النجاسة
بل هو ناش عن وجوب الاحتياط الحاصل من العلم الاجمالى
و الفرق بينهما
ظاهر . اما استصحاب القسم الثالث ففى حجيته و عدم حجيته وجوه ثلاثة : الاول : عدم الحجية مطلقا
و هو
المعروف بين الاصحاب . الثانى : الحجية مطلقا
ولا نعرف من يقول بها بالاسم و العنوان . الثالث : تفصيل

/ 1160