انوار الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انوار الاصول - نسخه متنی

ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالصالة الوجود على القائلين باصالة
الماهية بان لازم هذا القول هو القول بافراد غير متناهية من الماهيات بين حاصرين فى مراتب التشكيك
ولا يرد هذا الاشكال على القائلين
| 392 |
باصالة الوجود لان الوجود المتصل عندهم واحد فقط . فلو قلنا بتعدد الوجود فى ما نحن فيه من باب تعدد
المراتب لورد نفس الاشكال على القائلين باصالة الوجود ايضا . الثانى . اذا صارت القضية عكس ما مر فى
الامر الاول فيرى العقل الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمر الواحد
لكن العرف يعدونهما فردين
فهى عند العقل لا تكون من قبيل القسم الثالث من الكلى
نظير ما اذا زال الوجوب ( كوجوب صلوة العيد فى
عصر الحضور مثلا بالنسبة الى عصر الغيبة ) ولا نعلم هل بقى مطلق الطلب ضمن الاستحباب اولا ؟ فهل يمكن
استصحاب مطلق الطلب الذى كان موجودا ضمن فرده الواجب اولا ؟ الصحيح هو عدم الجريان لان الميزان فى
هذه الموارد انما هو نظر العرف و المفروض ان ما نحن فيه يكون عنده من قبيل القسم الثالث من الكلى .
نعم يمكن المناقشة فى المثال المزبور الذى ذكره المحقق الخراسانى للمقام لانه يمكن ان يقال بان
الاستحباب و الوجوب مرتبتان من شىء واحد ( و هو الطلب ) : المرتبة الضعيفة و المرتبة الشديدة فيرى
العرف ايضا احدهما مع الاخر كالمستمر الواحد . الامر الثالث : ربما يرد على تفصيل الشيخ الاعظم و
جريان الاستصحاب فى الصورة الاولى من القسم الثالث من استصحاب الكلى ( و هو ما اذا احتمل وجود الفرد
الاخر مقارنا لوجود الفرد الاول ) (( انه اذا قام احد من النوم و احتمل جنابته فى حال النوم
لم يجز له
الدخول فى الصلاة مع الوضوء و ذلك لجريان استصحاب الحدث حينئذ بعد الوضوء
لاحتمال اقتران الحدث
الاصغر مع الجنابة
و هى لا ترتفع بالوضوء
و الظاهر انه لا يلتزم بهذا الحكم الشيخ الاعظم و غيره
فان كفاية الوضوء حينئذ من الواضحات و هذا يكشف عن عدم جريان الاستصحاب فى القسم الثالث مطلقا]( ( 1 ) .
1 مصباح الاصول
طبع مطبعة النجف
ج 3
ص 115 .
| 393 |
اقول : بل يرد عليه ان لازم كلامه جريان استصحاب بقاء المعلوم بالاجمال فى كثير من موارد دوران الامر
بين الاقل و الاكثر الاستقلاليين
و نتيجته وجوب الاتيان الاكثر بحكم الاستصحاب
فاذا دار الامر فى
الدين مثلا بين كونه مأة درهم فقط او مع اضافة مأة من من الحنطة فاذا ادى القدر المعلوم و هو الدراهم
و بعد ذلك شك فى بقاء كلى الدين المشترك بينهما و بين الحنطة يجوز له استصحاب كلى الدين
و حينئذ لا
يحصل له البرائة الا باداء الحنطة ايضا
و كذا اشباهه من الامثلة لا نظن التزام احد من المحققين به .
و قد قام جماعة من الاعلام منهم المحقق النائينى ( ره ) فى مقام الدفاع عن الشيخ ( ره ) . بما حاصله : ان
المستفاد من قوله تعالى : (( اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم . . . )) و قوله تعالى (( فان كنتم جنبا
فاطهروا )) ان الوضوء و الغسل فردان متضادان لا يجتمعان فى آن واحد

/ 1160