انوار الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انوار الاصول - نسخه متنی

ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اى وجوب الوضوء مختص بغير الجنب
بمقتضى المقابلة لان التقسيم قاطع للشركة فالمكلف بالوضوء هو كل محدث لا يكون جنبا
اى موضوع وجوب
الوضوء مركب من امرين : كون المكلف محدثا و عدم كونه جنبا
و هذا حاصل فى المثال
لان هذا الذى قام من
نومه و يحتمل كونه جنبا حين النوم تجرى فى حقة اصالة عدم تحقق الجنابة فكونه محدثا محرز بالوجدان و
كونه غير جنب محرز بالتعبد الشرعى فيدخل تحت قوله تعالى : (( فاغسلو وجوهكم . . . )) فيكون الوضوء فى حقه
رافعا للحدث
ولا مجال حينئذ لوجوب الغسل لمكان التنافى و التضاد
ولا مجال لجريان استصحاب بقاء
كلى الحدث لكونه محكوما بالاصل الموضوعى و هو عدم كونه جنبا]( ( 1 ) . ولكن يرد عليه اولا : ان الاستصحاب
ناظر الى الحكم الظاهرى مع ان المستفاد من الاية حكمان واقعيان و التنافى بين الحكمين الواقعيين لا
يستلزم التنافى بينهما فى الحكم الظاهرى . ثانيا : ان هذا الجواب يختص بمسئلة الوضوء و الغسل
و لا
يجرى فى غيره 1 راجع مصباح الاصول
طبع مطبعة النجف
ج 3
ص 118
فانه نقله عن استاذه .
| 394 |
مما ذكرنا من الامثلة . هذا هو الوجه الاول فى الدفاع عن الشيخ ( ره ) . و هنا وجه آخر افاده بعض الاعاظم
و حاصله : ان كلى الحدث لا يترتب عليه اثر شرعى بل الاثر انما يترتب على خصوص الحدث الاصغر او الحدث
الاكبر فلا يمكن نقض كلام الشيخ ( ره ) باستصحاب كلى الحدث . و فيه ايضا انه لو سلم عدم ترتب الاثر
الشرعى على كلى الحدث فهذا الجواب يختص بهذا المثال
ولا يجرى فى غيره من الامثلة كمثال الدين
فالاشكال الذى اوردوه على شيخنا الاعظم من هذه الناحية وارد عليه . هذا تمام الكلام فى استصحاب
القسم الثالث من الكلى . اما القسم الرابع : ففى حجية جريان الاستصحاب فيه و عدمها اقوال ثلاثة : 1 انه
يجرى مطلقا ولكنه مبتلى بالمعارض غالبا
و هذا ما ذهب اليه بعض اعاظم العصر . 2 عدم الجريان مطلقا
و
هو المختار . 3 ما ذهب اليه المحقق الهمدانى فى مصباح الفقيه من التفصيل الاتى ذكره . اما القول الاول
فاستدل له بتمامية اركان الاستصحاب و تشييد نظامه فى هذا القسم فان احد العنوانين و ان ارتفع يقينا
الا ان لنا يقينا بوجود الكلى فى ضمن عنوان آخر فنشك فى ارتفاعه لاحتمال النطباقه على فرد آخر غير
الفرد المرتفع يقينا ( فاذا علمنا بان زيدا كان فى الدار ثم سمعنا قراءة القرآن من الدار و احتملنا
ان القارى هو زيد او غيره ثم خرج زيد عن الدار فحينئذ نقول : العلم بوجود كلى الانسان كان حاصلا و
الان نشك فى بقائه لاحتمال تعدد الفردين : زيد و قارى القرآن ) فبعد اليقين بوجود الكلى المشار اليه و
الشك فى ارتفاعه لا مانع من جريان الاستصحاب فيه . نعم قد يبتلى هذا الاستصحاب بالمعارض
كما اذا علم
بالجنابة ليلة الخميس مثلا و قد اغتسل منها
ثم رأى منيا فى ثوبه يوم الجمعة
فيعلم بانه كان جنبا

/ 1160