انوار الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انوار الاصول - نسخه متنی

ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اول الامر للذهاب الى كربلاء ثم تجدد الداعى له الى بغداد
و هذا ما ذهب اليه المحقق النائينى فيما
حكى عنه فى تقريرات بعض الاكابر من تلامذته ( 1 )
ففيه وجوه بل اقوال ثلاثة
الحق و الصحيح منها هو
القول الاول . اما القول الثانى فيرد عليه ان الوحدة فى القسم الرابع كالقرائة و التكلم حاصلة حتى
عند العرف الدقى
و ليست الوحدة فيه من المسامحات العرفية . و اما القول الثالث : فيرد عليه ايضا ان
مجرد تعدد الداعى لايكون موجبا للتعدد فى الفعل
لان الحافظ للوحدة ليس هو الداعى بل هو الاتصال .
هذا كله فى المقام الثانى . اما المقام الثالث : اى الامور الثابتة المقيدة بالزمان فى لسان الدليل
كالامساك المقيد بالنهار او الجلوس المقيد بيوم الجمعة و كالصلاة المقيدة باتيانها فى داخل الوقت
فهل يجرى استصحاب بقاء وجوب الصلوة مثلا بعد انقضاء الزمان المقيد به فعل الصلوة او لا يجرى ؟ فيه و
جهان بل قولان : ذهب كثير من الاعاظم الى عدم جريان الاستصحاب فى هذا المقام
و ذلك لتبدل الموضوع
لان المفروض ان الزمان كان مقوما له عرفا
نعم اذا لم يكن الزمان مقوما للموضوع عند العرف كما فى مثل
خيار الغبن و خيار العيب كان الاستصحاب فيه جاريا
فاذا شككنا فى ان خيار الغبن مثلا كان فوريا
فانقضى زمانه اولم يكن فوريا فلم ينقض زمانه كان استصحاب بقاء الخيار جاريا بلا اشكال ( بناء على
جريانه فى الشبهات الحكمية ) لكنه ليس حينئذ من الامور الثابتة المقيدة بالزمان لان الزمان ليس قيدا
فيه . 1 راجع مصباح الاصول
طبع مطبعة النجف
ج 3
ص 128 .
| 403 |
و ان شئت قلت : اذا كان الزمان قيدا فى الواجب فلا يجرى الاستصحاب لتبدل الموضوع
و لذلك يقال بان
القضاء يكون بامر جديد
و اذا لم يكن الزمان قيدا فى الواجب بل كان ظرفا له كما فى مثل الخيار فيكون
الاستصحاب جاريا و لكن المستصحب حينئذ ليس زمانيا فليس داخلا فى محل النزاع . ان قلت : ان الزمان و ان
اخذ فى لسان الدليل ظرفا للحكم ولكنه مما له دخل فى اصل المناظ قطعا
لان المفروض ان وجود الفعل
زمانى فالزمان مقوم لوجوده فيكون مؤثرا فى المناط بالواسطة . واجيب عنه بما حاصله : ان الزمان و ان
كان لا محالة من قيود الموضوع ولكنه ليس من القيود المقومة له بنظر العرف على وجه اذا تخلف لم يصدق
عرفا بقاء الموضوع بل من الحالات المتبادلة له
و المعتبر فى الاستصحاب هو بقاء الموضوع فى نظر
العرف لا فى نظر العقل . بقى هنا شىء : و هو كلام حكاه الشيخ الاعظم هنا عن المحقق النراقى و تبعه غيره
مع انه ليس مرتبطا بالمقام
بل انه تفصيل فى حجية الاستصحاب بين الشبهات الموضوعية و الشبهات
الحكمية فذهب المحقق النراقى الى جريان الاستصحاب فى الاولى دون الثانية
لمعارضته دائما باستصحاب

/ 1160