انوار الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انوار الاصول - نسخه متنی

ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التمر فى الغذاء فيغلى فلا دليل على حرمته فتوى او احتياط لعدم صدق عنوان العصير عليه . اذا عرفت هذا
فلنرجع الى اصل البحث فنقول : استدل القائلون بحجية الاستصحاب التعليقى بان اركانه تامة
من اليقين
السابق و الشك اللاحق و بقاء الموضوع عرفا
فان الزبيبية من الحالات عرفا لا من المقومات . و استشكل
عليه القائلون بعدم الحجية اولا بان عنوان الزبيب غير عنوان العنب عرفا فقد تبدل الموضوع و تغير . و
الجواب عنه واضح لان هذا مناقشة فى المثال
مضافا الى ان الصحيح كون الزبيبة و العنبية من الحالات
كما يحكم به الوجدان العرفى فى نظائره من سائر الفواكهة اذا جفت
بل فى سائر الاغذية بعد الجفاف
كالخبز اذا جف
فهو نفس الخبز قبل الجفاف فان الجفاف و عدمه ليس من مقومات الشىء
نعم انه كذلك فى
مثل تبدل الكلب الى الملح و فى انقلاب الخمر خلا او الماء بخارا . و ثانيا : بان هذا الاستصحاب معارض
مع استصحاب آخر تنجيزى و هو استصحاب الطهارة او الحلية الثابتة قبل الغليان . و الجواب عنه انه محكوم
للاستصحاب التعليقى لان الشك فى الطهارة او الحلية التنجيزية مسبب عن الشك فى بقاء الحرمة او
النجاسة المعلقة على الغليان . و ان شئت قلت : ان الحلية او الطهارة كانت مغياة بعدم الغليان فى حال
كونه عنبا فنستصحبها فى حال كونه زبيبا
و من المعلوم ان هذه الطهارة المغياة لا تنافى الحرمة
المعلقة على الغليان .
| 407 |
و ثالثا : ( و هو العمدة ) بانه يشترط فى حجية الاستصحاب ثبوت المستصحب خارجا فى زمان من الازمنة قطعا
ثم يحصل الشك فى ارتفاعه بسبب من الاسباب
ولا يكفى مجرد قابلية المستصحب للثبوت باعتبار من
الاعتبارات
اى بتقدير من التقادير
فان التقدير امر ذهنى خيالى لا وجود له فى الخارج . واجيب عنه
بوجوه : 1 ما اجاب به الشيخ الاعظم الانصارى
و هو ان الملازمة ( و بعبارة اخرى سببية الغليان لتحريم
ماء العصير ) متحققة بالفعل من دون تعليق
و بهذا يرجع جميع الاستصحابات التعليقية الى التنجيزية . و
اورد عليه بانه مخالف لما اختاره فى ماهية الحكم الوضعى من عدم كونه مجعولا من جانب الشارع بل انه
مجرد انتزاع ذهنى من الحكم التكليفى
و ليس من الاحكام الوضعية السببية
فهى لا تكون مجعولة بيد
الشارع حتى يمكن له الحكم باستصحابها . 2 ما اجاب به الشيخ الاعظم الانصارى ايضا
و تبعه فيه المحقق
الخراسانى
و هو انه لا مانع من استصحاب الحرمة على تقدير الغليان
لان الحكم التقديرى ايضا له حظ
من الوجود
فيكون له نحو وجود متحقق فى نفسه فى قبال العدم المحض . و اجاب عنه المحقق النائينى ( ره )

/ 1160