انوار الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انوار الاصول - نسخه متنی

ناصر مکارم شیرازی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

بان ثبوت الحرمة على تقدير الغليان للعنب ليس ثبوتا شرعيا و حكما على موضوعه
بل هو من جهة حكم العقل
بأنه متى وجد جزء الموضوع المركب فلا محالة تكون فعلية الحكم متوقفة على ثبوت الجزء الاخر
توضيح
ذلك : قد ذكرنا فى بحث الواجب المشروط ان كل شرط يكون لا محالة مأخوذا فى موضوع الحكم كما ان كل موضوع
يكون شرطا فى الحقيقة
فقولنا[ ( يحرم العنب اذا غلى]( عبارة اخرى عن قولنا[ : ( العنب المغلى حرام]( و
بالعكس
و لهذا الحكم ثبوتان حقيقيان تشريعا : احدهما : ثبوته فى مرحلة الجعل و الانشاء مع قطع النظر
عن وجود عنب فى الخارج اصلا
و الرافع للحكم فى هذه المرحلة هو النسخ ليس الا
ثانيهما : ثبوته
الخارجى بفعلية تمام موضوعه
اعنى به
| 408 |
وجود العنب و غليانه
اذ مع انتفاء احد قيود الموضوع يستحيل فعلية الحكم
و الالزم الخلف و عدم دخل
ذلك القيد فى موضوعه
و المفروض فى المقام عدم الشك فى بقائه فى مرحلة الانشاء
و عدم فعلية موضوعه
فى الخارج
فاين الحكم الشرعى المتيقن حتى يستصحب وجوده ؟ نعم حيث ان الحكم الشرعى مترتب على
الموضوع المركب فالعقل يحكم عند وجود جزء منه بكون الحكم متوقفا على ثبوت الجزء الاخر
و هذا الثبوت
عقلى محض و غير قابل للاستصحاب اصلا]( ( 1 ) . اقول : يرد عليه : ان ارجاع شرائط الوجوب الى قيود الموضوع
مخالف للمتبادر من القضية الشرطية و ظاهرها
فان ظاهرها
( كما هو واضح لمن
راجع وجدانه ) كون الشرط
قيدا للوجوب لا للواجب ولا للموضوع
و امكان ارجاع احدهما الى الاخر بتمحل عقلى لا يفيد شيئا فى
المقام بعد ظهور القضية فى كون الشرط راجعا الى الوجوب
فهذا الوجه ايضا لا يمكن المساعدة عليه فانه
كما لا يمكن المساعدة على مقالة الشيخ ( ره ) من ارجاع القيود الى الواجب
كذلك لا يمكن المساعدة على
ما ذكره المحقق النائينى من ارجاع القيود الى الموضوع ( كالعصير المغلى و كالمستطيع فى مسئلة الحج ) .
فالصحيح فى حل الاشكال تحليل ماهية الواجب المشروط
فنقول : قد مر فى محله ان فيه مذهبين : مذهب الشيخ
الاعظم الانصارى من ان القيود الموجودة فى الواجب المشروط ترجع الى الواجب لا الوجوب
اى انها ترجع
الى مفاد المادة لا الهيئة

/ 1160