انوار الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انوار الاصول - نسخه متنی

ناصر مکارم شیرازی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

و لذلك ترجع عنده جميع الواجبات المشروطة الى الواجبات المعلقة فى
الواقع و اللب
و مذهب المشهور و هو ان القيود قيود للوجوب ( لا الواجب ) كما هو ظاهر القضية الشرطية
ولكن المعضلة الكبرى فى هذا القول الذى يجب حلها هو ان انشاء الوجوب نوع من الايجاد
و هو شىء امره
دائر بين النفى و الاثبات فكيف يتصور فيه التعليق
و لذا ذهبوا الى بطلان التعليق فى العقود . و قد مر
منا فى محله من الواجب المشروط طريق لحل هذا الاشكال مما 1 اجود التقريرات
طبع مطبوعات دينى
ص 412 .
| 409 |
ينحل به اشكال التعليق فى الانشاء واشكال الاستصحاب التعليقى فى المقام ايضا
و حاصله : ان الاحكام
على قسمين : قسم منها تنجيزى كقولك لزيد[ : ( اذهب الى السوق )) و قسم منها تعليقى
و هو ما يصدر بعد فرض
شىء كقولك[ : ( ان جائك زيد فاكرمه](
فالقضية الشرطية عبارة عن انشاء حكم بعد فرض خاص
و هو مفاد ان
الشرطية او كلمة[ ( اگر]( فى اللغة الفارسية عند مراجعة الوجدان
فقولك[ ( ان جاءك زيد فاكرمه]( عبارة
اخرى عن قولك[ : ( يجب عليك اكرام زيد على فرض مجيئة]( فالقيد و هو مجيىء زيد راجع الى مفاد الهيئة و هو
وجوب الاكرام
لا مفاد المادة و هو نفس الاكرام . و ان شئت قلت : المتكلم قديرى ان زيدا قد قدم فيقول[ :
( قم يا غلام و اكرمه ]( و اخرى يعلم ان زيدا لم يجىء بعد
ولكن يتصور و يفرض قدومه فيرى شوقه الى
اكرامه حينئذ
فينشأ وجوب الاكرام فى هذا الفرض الذى هو مفاد[ ( ان]( و[ ( اگر](
فيقول[ : ( ان جائك زيد
فاكرمه ))
فليس هناك تعليق فى انشائه
كما انه ليس هناك انشاء فعلى
بل هو انشاء بعد فرض
فلذا لا
اثر له الا بعد تحقق ذاك الفرض
فان هذا هو المعنى المعقول فى القضية الشرطية . و لذلك قلنا فى محله
ان التعليق فى العقود ليس بمحال عقلا بل هو من قبيل القضية الشرطية فيمكن ان يقال[ : ( بعتك ان جائك
زيد]( فيكون هو تمليكا على فرض
نعم المانع من صحته الاجماع او عدم كون مثل هذا العقد عقلائيا
و بهذا
يظهر ان للحكم التعليقى ( اى الحكم على فرض ) ايضا حظ من الوجود فيمكن ان يستصحب . بقى هنا امران :
الاول : ان النزاع فى الاستصحاب التعليقى يتوقف اولا على جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكمية كما مر
و ثانيا على كون التعليق فى لسان الشرع

/ 1160