انوار الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انوار الاصول - نسخه متنی

ناصر مکارم شیرازی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

لا بنظر العقل
لانه اذا كان التعليق شرعيا كان هناك حكم
صادر من ناحية الشارع
| 410 |
غاية الامر انه حكم على فرض
فصدر على اى حال انشاء و حكم من ناحية الشارع
فله حظ من الوجود
و اما
اذا كان التعليق عقليا ( بارجاع قيود الموضوع الى شرط الحكم ) فليس لنا حكم صادر من جانب الشارع حتى
يستصحب
فان التعليق العقلى انما هو فى الواقع انتزاع من ناحية العقل و اخبار عن تحقق حكم عند تحقق
موضوعه . الثانى : بناء على جريان الاستصحاب التعليقى فى الاحكام فهل يجرى هو فى الموضوعات ايضا او
لا ؟ قد يستفاد من بعض التعبيرات جريانه فى الموضوعات ايضا فاستدل به فى مسئلة اللباس المشكوك لصحة
الصلاة بان المصلى قبل لبسه اللباس المشكوك لو كان يصلى كانت صلاته صحيحة
و بعد لبسه اياه يستصحب و
يقال : لو صلى فى هذا الحال فصلاته صحيحة ايضا . ولكن يرد عليه اولا عدم بقاء الموضوع بعد لبسه اياه
كما هو واضح . و ثانيا : ان التعليق فيه ليس فى لسان الشرع بل انه انما هو بتحليل عقلى
و ليس له حظ من
الوجود .
* التنبيه السابع فى استصحاب احكام الشرايع السابقة *
و هو غير استصحاب الكتابى الذى سيأتى بيانه
فهل يجوز ان يكون المستصحب حكما من احكام الشريعة
السابقة كحجية القرعة الثابت وجودها فى الشرايع السابقة كما وردت فى قصة زكريا و قصة يونس فى كتاب
الله العزيز
او يعتبر فى المستصحب ان يكون حكما ثابتا فى هذه الشريعة ؟ قد يقال : ان اركان
الاستصحاب فيها مختلة من جهتين : الاولى : من ناحية عدم اليقين بثبوتها فى حق المكلف الذى اراد ان
يستصحب بالنسبة الى نفسه و ان علم بثبوتها فى حق آخرين
فان الحكم الثابت فى
| 411 |
حق جماعة لا يمكن اثباته فى حق جماعة اخرى لتغاير الموضوع
و لذا يتمسك فى تسرية الاحكام الثابتة
للحاضرين او الموجودين الى الغائبين او المعدومين بالاجماع والاخبار الدالة على اشتراك جميع الامة
فى الحكم
لا بالاستصحاب . و اجيب عنها بان الحكم الثابت فى الشريعة السابقة لم يكن ثابتا لخصوص
الافراد الموجودين فى الخارج بنحو القضية الخارجية
بل الحكم كان ثابتا لعامة المكلفين بنحو
القضية الحقيقية
فاذا شك فى بقائه لهم لا حتمال نسخه فى هذه الشريعة استصحب . الثانية : من ناحية
الشك اللاحق فانا نتيقن بارتفاعها بنسخ الشريعة السابقة بهذه الشريعة فلا شك فى بقائها حينئذ حتى
يكون من قبيل نقض اليقين بالشك فيستصحب
بل انه من قبيل نقض اليقين باليقين . و اجيب عنها ايضا اولا
بان نسخ الشريعة السابقة ليس بمعنى نسخ جميع احكامها فان كثيرا من احكام الشرايع السابقة باقية فى

/ 1160