انوار الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انوار الاصول - نسخه متنی

ناصر مکارم شیرازی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

هذه الشريعة ايضا كحرمة الزنا و الغيبة و غيرهما . و ان شئت قلت : ان اريد من النسخ نسخ كل حكم الهى من
احكام الشريعة السابقة فهو ممنوع
و ان اريد نسخ البعض فالمتيقن من المنسوخ ما علم بالدليل
فيبقى
غيره على ما كان عليه ولو بحكم الاستصحاب . ان قلت : اذا علمنا بنسخ بعضها اجمالا صار جميعها من اطراف
العلم الاجمالى فلا يمكن الاستصحاب فيها . قلنا : ان العلم الاجمالى هذا ينحل الى علم تفصيلى و شك
بدوى فان مقدار المعلوم بالتفصيل ينطبق على مقدار المعلوم بالاجمال . و ثانيا : انا نفرض الشخص
الواحد مدركا للشريعتين فاذا استصحب هو بالنسبة الى نفسه تم الامر فى حق غيره من المعدومين بقيام
الضرورة على اشتراك اهل الزمان الواحد فى الشريعة الواحدة
و قد اجيب عن هذا الجواب بان ذلك غير مجد
فى تسرية الحكم من المدرك للشريعتين الى غيره من المعدومين فان قضية
| 412 |
الاشتراك ليس الا ان الاستصحاب حكم كل من كان على يقين فشك
لا حكم الكل ولو من لم يكن كذلك . و ان شئت
قلت : قاعدة الاشتراك تجرى بالنسبة الى موارد الوحدة فى الموضوع لا ما اذا اختلف الموضوع
فاذا كانت
اركان الاستصحاب الذى هو حكم ظاهرى تاما فى حق احد دون آخر يجرى الاستصحاب فى حقه فقط دون غيره . اقول
: التحقيق فى المسئلة يستدعى تحليل ماهية نسخ الشريعة
فنقول : لا اشكال فى ان نسخ الشريعة ليس بمعنى
نسخ الاصول الاعتقادية فيها
كما لا اشكال فى انه ليس عبارة عن تغيير جميع الاحكام بل يدور النسخ
مدار معنيين : احدهما : رفع بعض الاحكام الفرعية و جزئيات الفروع ككيفية الزكاة و الصلاة
و ثانيهما :
اتمام امدرسالة النبى السابق و انقضاء عمرها
و لازمه تشريع جميع الاحكام عن جديد
و حينئذ ليس هو
من قبيل تغيير الدولة فى حكومة خاصة و تبديلها الى دولة اخرى
بل انه فى الواقع من قبيل تبديل اصل
الحكومة الى حكومة جديدة و نظام آخر بحيث لابد فيه من تقنين قانون اساسى جديد و بالجملة انه بمعنى
تدوين جميع القوانين العملية و الاحكام الفرعية من اصلها
و ان اشترك الشريعتان فى كثير من
احكامهما . الصحيح فى ما نحن فيه هو المعنى الثانى
فان هذا هو حقيقة نسخ الشرايع و الديانات و ظهور
شريعة اخرى جديدة
و يشهد على هذا المعنى اولا : تكرار تشريع بعض الاحكام فى الاسلام مع وجوده فى
الشريعة السابقة كحرمة شرب الخمر و حرمة الزنا و وجوب الصيام و الصلاة و كثير من المحرمات و
الواجبات
كما يدل عليه بالصراحة التعبير بالكتابة فى مثل قوله تعالى : (( كتب عليكم الصيام كما كتب
على الذين من قبلكم )) . و ثانيا جريان اصالة الاباحة بالنسبة الى الشبهات الوجوبية عند الاخبارى و
الاصولى معا
و فى الشبهات التحريمية عند الاصولى فقط
فانه ايضا شاهد على نسخ جميع الاحكام

/ 1160