انوار الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انوار الاصول - نسخه متنی

ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السابقة و رجوع الاشياء الى الاباحة
و على عدم وجود حكم
| 413 |
الزامى الا بعد ثبوت تدوينه و كتابته ثانيا . و الذى يستنتج من هذا المعنى للنسخ هو عدم جواز استصحاب
الشرايع السابقة فانه فرع احتمال بقاء بعض احكام الشريعة السابقة
مع انك قد عرفت انا نعلم بنسخ
جيمع احكامها و تشريع احكام جديدة
و افقها او خالفها . كما يظهر منه عدم تمامية ما اجيب به عن
الاشكال الاول الذى اورد على استصحاب الشرايع السابقة ( و هو جعل الاحكام على نهج القضايا الحقيقية )
فانا لا نقبل جعل احكام شريعة موسى ( ع ) مثلا على نحو تشمل الافراد بعد انقضاء شريعته
بل انما شرعت
لا مة موسى ( ع ) فقط . و كذا الجواب الثانى عن الاشكال الثانى ( و هو قضية المدرك للشريعتين ) فهو ايضا
فاسد لانه بعد العلم بنسخ جميع احكام الشريعة السابقة لا يبقى شك لمدرك الشريعتين فى عدم بقاء تلك
الاحكام
حتى تتم اركان الاستصحاب بالنسبة اليه فيستصحبها . هذا تمام الكلام فى اصل جريان استصحاب
احكام الشريعة السابقة
و قد ظهر من جميع ما ذكرنا عدم جريانه حتى بناء على جريان الاستصحاب فى
الشبهات الحكمية فضلا عن عدم جريانه فيها كما هو المختار .
* ثمرة هذا البحث *
ثم انه بناء على جريان استصحاب الشرايع السابقة قد يقال : ان ثمرته تظهر فى موارد شتى فى الفقه : 1
مسئلة القرعة
حيث يظهر من قصة مريم فى قوله تعالى : (( و ما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل
مريم و ما كنت لديهم اذ يختصمون )) ( 1 ) و من قصة يونس فى قوله تعالى : (( فساهم فكان من المدحضين )) ( 2 )
حجية القرعة فى خصوص موارد 1 آل عمران 44 . 2 الصافات 141 .
| 414 |
التشاح و المخاصمة و التنازع فى شريعة زكريا و شريعة يونس
فيمكن اثباتها فى هذه الشريعة
بالاستصحاب . نعم لا حاجة الى هذا الاستصحاب لو فهمنا من مجرد نقل القضيتين فى كتاب الله امضاء
الشارع لحجية القرعة
ولكن انى لنا باثبات ذلك . 2 مسئلة اعتبار قصد القربة فى الاوامر و عدمه
حيث
يظهر من قوله تعالى : (( و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين )) ( 1 ) اعتبار قصد القربة فى جميع
اوامر الشرايع السابقة
فان الضمير فى[ ( امروا]( راجع الى اهل الكتاب
فيستفاد منه ان الاصل فى دوران
الامر بين التعبدية و التوصلية هو التعبدية فيجرى هذا الحكم بمؤونة الاستصحاب فى شريعتنا . ولكن
اورد عليه باشكالات عديدة : منها : انه متوقف على كون المراد من كلمة[ ( مخلصين]( اعتبار قصد القربة
مع
ان المراد منها التوحيد فى مقابل الشرك . و اجيب عنه بان الشاهد على المقصود فى الاية انما هو قوله
تعالى (( و ما امروا الا ليعبدوا الله )) فانه ظاهر فى ان جميع اوامر الشرايع السابقة صدرت لعبادة الله
فلا حاجة الى ظهور كلمة[ ( مخلصين )) فى قصد القربة . منها : انه متوقف على صدور اوامرها على نهج القضايا
الحقيقية

/ 1160