انوار الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انوار الاصول - نسخه متنی

ناصر مکارم شیرازی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

عيسى ( ع )
و ذلك لما كان لهما من شرائط خاصة فان عيسى ( ع ) لا يزال كان مشتغلا بالتبليغ عن مذهبه و
التردد من بلد الى بلد و كذلك يحيى
حيث انه كان مبلغا لشريعة عيسى ( ع )
ولا اشكال فى جواز ترك
النكاح لمصلحة اهم . و رابعا : ان من اركان الاستصحاب الشك اللاحق
و لا شك لنا فى استحباب النكاح كما
يدل عليه ما ورد فى مذمة ترك النكاح بل فى استحباب الانكاح . 5 ما يستفاد من قصة ايوب فى قوله تعالى : ((
و خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب )) ( 2 ) من عدم لزوم الحنث
بالعدول عن الضرب بالسوط الى الضرب بالضغث فى باب النذور و الايمان . و يمكن المناقشة فيه ايضا بان
العدول الى الضغث لعله لم يكن من باب الوفاء باليمين او النذر
بل من باب انكشاف عدم استحقاق زوجة
ايوب للضرب بعد الرجوع
فانكشف ان تأخيرها كان عن عذر
فينكشف ان اليمين او النذر لم ينعقد 1 آل
عمران 39 . 2 ص 42 .
| 418 |
لاعتبار الاباحة او الرجحان فيهما . ان قلت : فكيف امر بالضرب بالضغث مع ان لازم ما ذكر سقوط الضرب من
رأسه . قلنا : لعله كان من باب رعاية حرمة اسمه تعالى
و حفظ ظاهر اليمين
كما يرى نظيره من حيث حفظ
الظاهر و الاحترام بالحدود الالهية فى الاخبار فى ابواب الحدود و الايمان . 6 ما يستفاد من قوله
تعالى : (( و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس و العين بالعين و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن
بالسن و الجروح قصاص )) ( 1 ) من اعتبار اصل المساواة فى باب القصاص
فيستصحب هو فى شريعتنا . ان قلت :
انه لا حاجة فى اعتبار المساواة الى الاستصحاب لان اصل القصاص من مسلمات شريعة الاسلام
و المساواة
من لوازم ماهية القصاص كما لا يخفى
مضافا الى انه يمكن استفادتها من قوله تعالى : (( يا ايها الذين
آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى )) . ( 2 ) قلنا : يجوز
الاستدلال بالاية الاولى فى موارد الشك
كما فى ذى العين الواحدة
حيث ان المحتملات فيه ثلاثة :
جواز القصاص فقط
و عدم جواز القصاص بل وجوب الدية فقط
و جواز القصاص مع نصف الدية
فيستدل باطلاق
قوله تعالى و العين بالعين]( على جواز خصوص القصاص فى شريعة موسى ( ع ) ثم يستصحب فى شريعتنا . نعم انه
فرع وجود الاطلاق للاية و كونها فى مقام البيان من هذه الجهة
مضافا الى انه يمكن ان يقال بعدم
الحاجة الى هذا الاستصحاب ايضا
لامكان استفادة ذلك من نفس الاية الثانية بقرينة ما ورد فيما قبلها

/ 1160