انوار الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انوار الاصول - نسخه متنی

ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هو قوله تعالى : (( انا انزلنا التورية فيها هدى و نور يحكم بها النبيون . . . )) ( 3 ) فان ظاهرها على
الاقل هو الامضاء لهذا 1 المائدة 45 . 2 البقرة 178 . 3 المائدة 44 .
| 419 |
الحكم الذى انزل فى التورية . 7 ما يستفاد من قصة موسى و شعيب فى قوله تعالى : (( قال انى اريد ان انكحك
احدى ابنتى هاتين على ان تأجرنى ثمانى حجج فان اتممت عشرا فمن عندك )) ( 1 ) اولا من جواز الترديد فى
الزوجة حين اجراء عقد النكاح حيث قال : (( احدى ابنتى هاتين )) و ثانيا من جواز الترديد فى المهر ايضا
لقوله تعالى : (( فان اتممت عشرا فمن عندك )) و ثالثا من جواز اعطاء المهر بأب الزوجة لقوله تعالى (( و
تأجرنى )) فكان المهر عبارة عن عمل موسى لشعيب
و رابعا من جواز وقوع عمل الحر مهرا فى النكاح . ولكن
يرد على الاول و الثانى بانهما مبنيان على صدور هذا القول من شعيب فى مجلس اجراء الصيغة لا مجلس
المقاولة للنكاح و مقدار المهر
و انى لنا باثبات ذلك . و على الثالث بان الانتفاع باستيجار موسى ( ع )
كان لجميع اهل البيت ولم يكن حيوتهم الا على المشاركة القريبة جدا فكان استيجار ابيها كاستيجارها
بنفسها . و على الرابع بانه لا حاجة الى هذا الاستصحاب بعد وضوح المسئلة فى شريعتنا
فانه لا شك فى
الجواز .
* التنبيه الثامن فى الاصول المثبتة و عدم حجيتها *
و تحقيق حالها فيها يطلب البحث فى مقامات اربع : 1 فى المراد من الاصل المثبت . 2 فى انه لماذا ليس بحجة
. 3 فى ما استثنى من الاصل المثبت . 4 فى الفرق بين مثبتات الامارات و مثبتات الاصول . 1 القصص 27 .
| 420 |
اما المقام الاول : فالمقصود من الاصل المثبت ترتيب الاثار الشرعية للمستصحب مع الواسطة العقلية او
العادية . توضيح ذلك : اذا كان المستصحب حكما شرعيا فلا كلام فى جواز استصحابه و ترتيب آثاره
و اما
اذا كان المستصحب موضوعا من الموضوعات كحيوة زيد فلا اشكال ايضا فى جواز استصحابه و ترتيب اثره
الشرعى من دون الواسطة
كبقاء زوجية زوجته و ملكية امواله
الذى يترتب على حياة زيد بلا واسطة
و
اما آثاره الشرعية مع الواسطة العقلية مثل ان له خمسين سنة ( اذا ترتب عليه اثر شرعى بنذر و شبهه ) او
الواسطة العادية كبياض لحيته ( اذا صار ايضا متعلقا للنذر مثلا ) فلا تترتب عليه
و يسمى الاستصحاب
حينئذ بالاصل المثبت . اما المقام الثانى : فلا بد فيه من البحث على المبانى المختلفة فى معنى الحجية
التى قد مرت الاشارة اليها فى باب الامارات اجمالا . فنقول : من المبانى ان حجية الاصل مثل الاستصحاب
بمعنى جعل الحكم المماثل و هو المختار
و معناه جعل حكم ظاهرى مماثل لنفس المستصحب اذا كان المستصحب
هو الحكم
او جعل حكم ظاهرى مماثل لحكم المستصحب اذا كان المستصحب هو الموضوع
ولا يخفى ان من فسر
الحجية بالجرى العملى او التطبيق فى مقام العمل او الالتزام بالحكم السابق يعود كلامه الى جعل
المماثل ايضا
لانه لانعرف من وجوب الجرى العملى او تطبيق العمل على مؤدى الاصل الا جعل حكم ظاهرى
مماثل لمؤداه

/ 1160