انوار الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انوار الاصول - نسخه متنی

ناصر مکارم شیرازی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

فان المتيقن
انما هو لحاظ آثار نفسه
و اما آثار لوازمه فلا دلالة هناك على لحاظها . اقول : الظاهر ان نظره الى ان
اطلاقات (( لا تنقض]( لا تشمل المقام لان من شرائط الاخذ بالاطلاق عدم وجود القدر المتيقن ( على مبناه )
و هو مفقود فى ما نحن فيه
لوجود القدر المتيقن و هو الاثار الشرعية من دون الواسطة .
| 422 |
الثالث : ما افاده المحقق الحائرى فى الدرر
و حاصله : عدم شمول اطلاقات الاخبار لما نحن فيه
لوجود
القدر المتيقن
بل لا نصرافها الى الاثار الشرعية بلاواسطة لان الابقاء العملى للشىء ينصرف الى
اتيان ما يقتضيه ذلك الشىء بلا واسطة]( ( 1 ) . اقول : اما كلام المحقق الخراسانى فيرد عليه ما قرر فى
محله من منع ما تبناه فى مقدمات الحكمة و ان منها عدم وجود القدر المتيقن فان لازمه سقوط اغلب
المطلقات عن الاطلاق لان القدر المتيقن فيها موجود
ولا اقل من موارد سؤال الرواة
مع ان سيرة
الفقهاء و ديدنهم على اخذ الاطلاق فيها و ان المورد ليس بمخصص . و اما ما افاده الشيخ الاعظم فيرد
عليه ايضا ما اورده المحقق الخراسانى عليه من ان اثر الاثر اثر
فلا مانع عقلا من تنزيل المستصحب
بلحاظ مطلق ما له من الاثر ولو بالواسطة ( 2 ) . والصحيح فى المقام ما ذهب اليه المحقق الحائرى من ان
الاطلاقات منصرفة الى الاثار الشرعية بلا واسطة
و لتوضيحه لا بأس باتيان امثلة يكون الوجدان اقوى
شاهد على انصراف الادلة عنها : منها : ما جاء فى بعض الكلمات من انه اذا كان فى الحوض كر من الماء
ثم
وجدناه فارغا من الماء و قد سقط فيه ثوب فى البارحة و كان نجسا و كان ينغسل لو 1 راجع درر الفوائد
طبع
جماعة المدرسين
ج 2
ص 554 . 2 نعم انه رجع عن ذلك فى الهامش ( هامش ص 415 من الكفاية طبع مؤسسة آل البيت )
بقوله[ : ( ولكن الوجه عدم صحة التنزيل بهذا اللحاظ
ضرورة انه ما يكون شرعا لشىء من الاثر لادخل له
بما يستلزم عقلا او عادة
و حديث اثر الاثر اثر و ان كان صادقا الا انه اذا لم يكن الترتب بين الشىء و
اثره و بينه و بين مؤثره مختلفا
و ذلك ضرورة انه لا يكاد يعد الاثر الشرعى لشىء
اثرا شرعيا لما
يستلزمه عقلا او عادة اصلا
لا بالنظر الدقيق العقلى ولا النظر المسامحى العرفى
الا فيما عد اثر
الواسطة اثرا لذيها لخفائها او شدة وضوح الملازمة بينهما بحيث عدا شيئا واحدا ذا وجهين و اثر احدهما
اثر الاثنين]( ( انتهى ) . اقول : ما ذكره صحيح بالنسبة الى الدقة العقلية

/ 1160