انوار الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انوار الاصول - نسخه متنی

ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فاذا نزل المستصحب
منزلة المتيقن السابق نزلت الواسطة تبعا كذلك
فيجب ترتيب اثرها الشرعى قهرا . و ان شئت قلت : ان شدة
وضوح الواسطة و جلائها توجب عد اثر الواسطة اثرا لذى الواسطة
نظير اصالة عدم دخول هلال شوال او
بقاء شهر رمضان فى يوم الشك المثبت لكون الغد يوم العيد فيترتب عليه احكام العيد من الصلاة و الغسل و
زكاة الفطرة و غيرها
فان اتصاف الغد بصفة العيد بعد استصحاب بقاء رمضان فى يوم الشك من اللوازم
العقلية قطعا
لكن العرف لا يفهمون من وجوب ترتيب آثار عدم انقضاء رمضان و عدم دخول شوال الا ترتيب
احكام آخرية ذلك اليوم لشهر
و اولية غده لشهر آخر
لا جل وضوح لزوم احدهما للاخر و عدم انفكاكهما فى
جعل الاحكام . ثالثها : ما اذا كانت الواسطة و المستصحب من قبيل المتضايفين كاستصحاب بقاء زيد زوجا
الذى يلازم بقاء هند مثلا على زوجيتها
ولا يفهم العرف من جعل احدهما الا جعل الاخر
ولا يصح عندهم
ترتيب آثار الزوجية على خصوص الزوج دون زوجته بل يرون هذا من قبيل التناقض فى الجعل ( و ان لم يكن
كذلك حقيقتا ) . هذا و يمكن جعل هذا المورد من مصاديق جلاء الواسطة الذى مر بيانه آنفا
و الامر فى
عدهما امرين مختلفين او مصداقين لامر واحد سهل . هذا كله ما استثنى من الاصل المثبت . ولكن قد اورد
عليها من جانب الاعلام اشكالات : الاول : ما اورده المحقق النائينى على الشيخ الاعظم فى القسم الاول
و هو ما اذا كانت الواسطة خفية
و تبعه بعض اعاظم تلامذته
و هو[ ( انه لامساغ للاخذ بهذه المسامحة
فان الرجوع الى العرف انما هو لتعيين مفهوم اللفظ عند الشك فيه اوفى
| 425 |
ضيقه و سعته مع العلم باصله فى الجملة
لان موضوع الحجية هو الظهور العرفى
فالمرجع الوحيد فى تعيين
الظاهر هو العرف
سواء كان الظهور من جهة الوضع او من جهة القرينة المقالية و الحالية
ولا يجوز
الرجوع الى العرف والاخذ بمسامحاتهم بعد تعيين المفهوم و تشخيص الظهور اللفظى كما هو المسلم فى
مسألة الكر . . . و كذا فى مسألة الزكاة]( ( 1 ) . اقول : يرد عليه اولا : ان المسامحات العرفية على قسمين :
قسم منها ما يكون العرف فيه ملتفتا الى تسامحه كما فى باب الكر و النصاب
فانه يعلم ان 999 مثقالا من
الذهب او الماء ليس الف مثقال
ولكن يسامح فى اطلاق الالف عليه
ففى هذا القسم الصحيح كما قال اى عدم
حجية التسامح العرفى
و قسم منها ما لا يكون كذلك اى يكون العرف غافلا عنه ولا يلتفت اليه ولو عند

/ 1160