انوار الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انوار الاصول - نسخه متنی

ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثانى محكوم للاول
لانه من قبيل الاصل المسببى فى مقابل الاصل السببى
حيث انه بعد جريان استصحاب
بقاء الرطوبة لا يبقى شك فى نجاسة الثوب تعبدا حتى تصل النوبة الى استصحاب طهارته . فظهر ان الوارد
من هذه الاشكالات انما هو اشكال المحقق الاصفهانى فى خصوص المتضايفين و اشباهه . هذا كله فى المقام
الثالث . 1 راجع نهاية الدراية
ج 5 6
طبع مؤسسة آل البيت
ص 190 .
| 427 |
* المقام الرابع : فى الفرق بين مثبتات الاصول و الامارات *
المشهور بين المتأخرين من الاصوليين حجية مثبتات الامارات مطلقا فيثبت بالامارة مؤديها و ملزومها
و لوازمها و ملازماتها ولو بالف واسطة
و هذا بخلاف مثبتات الاصول . و القول الثانى ما ذهب اليه بعض
اساتذتنا العظام و هد عدم الحجية مطلقا فى كلتيهما . و الثالث التفصيل بين الموارد المختلفة
و هو
المختار و سيأتى بيانه و شرحه . اما القول الاول فاستدل عليه ببيانات اربع : الاول : ما افاده المحقق
الخراسانى و هو[ : ( ان الامارة كما تحكى عن المؤدى و تشير اليه
كذلك تحكى عن اطرافها من ملزومها و
لوازمها و ملازماتها
لان مقتضى اطلاق دليل اعتبارها لزوم تصديقها فى حكايتها فى جميع ذلك]( . و
توضيحه : ان الامارة تنحل الى حكايات متعددة مطابقية و التزاميه
فهى كما تحكى عن المؤدى بالمطابقة
فكذلك تحكى عن اطرافه بالالتزام ( فهى حينئذ تخرج فى الواقع عن كونها مثبتة على تعبير بعض محشى
الكفاية ) . و يمكن ان يناقش فيه اولا : بان كلامه و ان كان صادقا فى مثل خبر الواحد
لان له الحكاية و
الحكاية عن الشىء حكاية عن لوازمه ( و كذا الاقرار و البينة ) و لكنه لا يصدق فى مثل اصالة اليد
حيث
انها لا تحكى و لا تخبر عن شىء
و ليس لها لسان حتى تنحل الى حكايات عديدة . و ثانيا : انه يقبل فى نفس
خبر الواحد ايضا فى الجملة لا بالجملة
لان انحلاله الى اخبارات عديدة مبنى على التفاوت المخبر
باللوازم و الملازمات
و اما اللوازم التى ليس المخبر عالما بها و لا متوجها اليها فلا يصح ان يكون
الاخبار عن الملزوم اخبارا عن تلك اللوازم . الثانى : ان حجية الامارة تكون من باب انها توجب حصول
الظن نوعا
و الظن بشىء ظن بلوازمه .
| 428 |
و فيه : انه المبنى مخدوش لان مناط الحجية ليس هو حصول الظن النوعى
والا يلزم حجية الظن مطلقا
و هى
على الظاهر مما لا يلتزم به المستدل نفسه . الثالث : ما افاده المحقق النائينى من[ ( ان الامارة انما

/ 1160