انوار الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انوار الاصول - نسخه متنی

ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

او دائما اذا اجتمع فيها شرائطها
فقد ورد فى الحديث النبوى[ : ( ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا امرهم
الى الله الا خرج السهم الاصوب]( و كذا ما ورد فى الدعاء المأثور عند اجراء القرعة[ : ( اللهم رب
السموات السبع ايهم كان الحق له فأدة اليه]( و فى رواية اخرى[ : ( اللهم انت الله لا اله الا انت عالم
الغيب و الشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبين لنا امر هذا المولود]( و كذا ما ورد
فى قضية يونس و قضية عبدالمطلب و غير ذلك من القرائن التى يغنى تظافرها عن ملاحظة اسنادها
فمن جميع
ذلك يعلم ان القرعة امارة شرعية حيث لا امارة
و يؤيده ما ورد فى امر الاستخارة فانها نوع من القرعة
يطلب منها الكشف عن المصالح الواقعية لا مجرد رفع الحيرة ( 2 ) . ان قلت : اذا كانت القرعة من الامارات
فلابد من تقديمها على الاصول العملية مع انه لا يقول به احد . قلنا : المستفاد من ظواهر ادلة القرعة
او صريحها ان كاشفيتها منحصرة بما اذا اشكل الامر و سدت ابواب الحل و طرق الفتح
و هذا لا يصدق الا
فيما اذا لم توجد فى البين امارة ولا اصل
فالقرعة امارة تكشف عن الواقع حيث لا امارة ولا اصل . هذا
كله فى القرعة . و هكذا سوق المسلمين فهو ايضا لا اثر عنه عند العقلاء
بل انه امارة اخترعها 1
الرسائل
ج 1
ص 178 . 2 و ان شئت توضيح الحال فى جيمع ذلك فارجع الى القواعد الفقهية
القاعدة السادسة (
قاعدة القرعة ) .
| 430 |
الشارع المقدس
و جعلها كاشفة عن طهارة ما يشتريه المكلف من سوق المسلمين او حليته من الذبائح و
شبهها . ثانيا : لو سلمنا وجود جميع الامارات بين العقلاء لكنا لا نقبل امضاء جميعها من جانب الشارع
بل فيه تفصيل سيأتى توضيحه عند بيان المختار . هذا كله فى القول الاول . اما القول الثانى فهو ما ذهب
اليه بعض الاعلام فى مصباح الاصول من عدم الفرق بين الامارات و الاستصحاب و عدم حجية المثبتات فى
المقامين
لان عمدة الدليل على الفرق فى نظره انما هو ما افاده المحقق النائينى ( من ان العلم
الوجدانى شىء يقتضى ترتب جميع الاثار حتى ما كان منها بتوسط اللوازم العقلية او العادية ولو بالف
واسطة
فكذا العلم التعبدى
بخلاف الاستصحاب
فان المجعول فيه هو الجرى العملى على طبق اليقين
السابق
و حيث ان اللازم لم يكن متيقنا فلا وجه للتعبد به ) ولكنه اجاب عنه بان[ ( ما ذكره غير تام لان
العلم الوجدانى انما يقتضى ذلك لانه من العلم بالملزوم يتولد العلم باللازم بعد الالتفات الى
الملازمة
فترتب آثار الملزوم ليس من جهة العلم بالملزوم
بل من جهة العلم بنفس اللازم المتولد من
العلم بالملزوم

/ 1160