انوار الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انوار الاصول - نسخه متنی

ناصر مکارم شیرازی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

ص 129 128 .
| 161 |
لعدم بقأله ولكن يجرى فيه بنظر العرف لانهم يرون للزمان بقأ بحسب الحدود التى يجعلونها له ومن
المعلوم ان الاطلاقات انما هو بنظر العرف . الامر الثالث : فى خروج اسم المفعول واسم الالة عن حريم
النزاع وعدمه . وقد مرمن صاحب الفصول انه ذهب الى خروج اسم المفعول عن محل النزاع لصدقه على من وقع
عليه الفعل الى الابد بمجرد تحقق الفعل مرة واحدة فلا معنى للانقضأ فيه . وكذلك فى اسم الالة لصدقها
على الذات وان لم يتحقق منها فعل كالمفتاح فأنه يصدق على آلة الفتح و ان لم يفتح بها شيئى . اقول : اما
بالنسبة الى اسم المفعول فالجواب عنه ان الافعال المتصورة فى اسم المفعول على قسمين فقسم منها يكون
آنى الوجود والتحقق او شبيها له كالقتل والضرب
وقسم لايكون كذلك كالعلم والجهل
وقد وقع الخلط فى
كلامه قدس سره بين هذين القسمين لانه وان كان لايتصور الانقضاء فى القسم الاول لكنه يصدق فى القسم
الثانى فلا اشكال فى انقضأ المعلومية والمجهولية مع بقأ الذات فيهما مضافا الى انتقاض كلامه باسم
الفاعل لجريان هذين القسمين بعينهما فيه ايضا فكما انه لامعنى للانقضأ فى مثل صفة المقتولية لامعنى
كذلك للانقضاء فى القاتلية فان كان وجود هذا القسم فى اسم المفعول موجبا لخروجه فليكن فى اسم الفاعل
ايضا كذلك . ومضافا الى ما مر من ان التلبس بالمبدء على انحاء : التلبس بالفعل والتلبس بالحرفة
والصناعة
والتلبس بالملكة والتلبس بالشأنية
فيتعدد به انحأ الانقضأ ايضا
وحيث ان التلبس فى اسم
الالة هوالتلبس بالشأنية فيعتبر فى جريان النزاع فيه انقضأ الشأنية والاستعداد كما فى المفتاح
المكسور فيقع النزاع فى انه يصدق عليه المفتاح حينئذ ام لا ؟ الامر الرابع : فى خروج الافعال
والمصادر عن محل النزاع وعدمه . الحق كما قال بعض المحققين خروج مطلق الافعال عن محل النزاع سواء
| 162 |
كانت حلولية نحو[ ( ابيض]( او[ ( صدورية]( نحو[ ( ضرب]( لدلالتها على المعنى الحدثى فقط
وهوالمبدء
اى
احد الاركان الاربعة المعتبرة فى المشتق
واما الفاعل فيها فليس جزء لمدلول الافعال كما قرر فى
محله
واما المصادر فانها على قسمين : مجردة ومزيد فيها
اما المجردة فهى خارجة عن محل النزاع لعدم
اشتقاقها كما سيأتى فى محله
واما المزيد فيها فانها و ان كانت من المشتقات الصرفية الا انها ليست
مشتقا اصوليا لدلالتها على المعنى الحدثى فقط ايضا . تنبيه : هل الزمان داخل فى معانى الافعال ام لا ؟
قد قام المحقق الخراسانى فى مقام الرد على جمهور الصرفيين والنحويين بالنسبة الى قولهم ان الفعل هو
مادل على صدور حدث فى زمان من الازمنة فقال : ان الزمان ليس داخلا فى معنى الفعل واستدل له بوجوه
اربعة : الاول : انه ينتقض بالامر والنهى فانهما فعلان من الافعال مع عدم دلالتهما على الزمان .
الثانى : انه يستلزم كون استناد الافعال الى الله تعالى والاسناد فى مثل قولك (( مضى الزمان]( مجازا
وهو خلاف الوجدان . الثالث : انه يحتاج الى تصور قدر جامع بالنسبة الى الفعل المضارع لعدم كونه
مشتركا لفظيا ولا يتصور قدر جامع بين الحال والاستقبال . الرابع : انه ينافى كون استعمال الماضى فى
المضارع وبالعكس فى مثل[ ( يجيىء زيد بعد سنة وقد ضرب عمرا قبل شهر]( ومثل[ ( جائنى زيد و هو يبكى ](

/ 1160