انوار الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انوار الاصول - نسخه متنی

ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الذى يكون من الامور الحقيقية المتأصلة التى بخدائها شىء فى الخارج غير معروضها
و ان
كان وجوده فى ضمن وجود معروضه و كان من المحمول بالضميمة
كما فى الاسود و الابيض و القاعد و القائم
و نحو ذلك . هذه اقسام ثلاثة للكلى . ثم نقول : قد يتوهم انه لا يجوز استصحاب الفرد و اجراء احكام الكلى
عليه فى جميع الاقسام الثلاثة حتى القسم الاول الذى يكون من الذاتيات
لان حيثية زيد المستصحب مثلا
غير حيثية كونه انسانا
فيكون الجميع من الاصل المثبت . و قد يقال بان الاستصحاب مثبت فى الاخيرين لا
فى الاول
لا تحاد الكلى فيه مع المستصحب اتحادا ذاتيا
فاثر الكلى اثر للمستصحب حقيقة . و يمكن ان
يقال بانه مثبت فى خصوص الاخير
لان الاثر فى كل واحد من القسمين الاولين يكون لنفس المستصحب واقعا
حيث لا يكون بخداء ذلك العنوان الكلى ( المتحد مع المستصحب وجودا ) شىء آخر فى الخارج غير المستصحب
بخلاف القسم الثالث لان الاثر فيه ليس لنفس المستصحب واقعا بل لما هو من اعراضه و هو السواد و البياض
و القيام و القعود و نحو ذلك . اقول : اولا : انه لا فائدة فى هذا النزاع لانه لا حاجة فى اثبات آثار
الكلى فى هذه الاقسام الى استصحاب الفرد بعد ما كان نفس الكلى ايضا متيقنا سابقا
لان استصحاب نفس
الكلى حينئذ يكون جاريا و مغنيا عن استصحاب الفرد . ثانيا : لو اغمضنا عن ذلك فان الصحيح هو القول
الثانى
اى عدم كون الاستصحاب مثبتا فى الاول دون الاخيرين
لان الكلى فى القسم الاول ليس فى الواقع
من اللوازم العقلية للمستصحب
لكونه منتزعا من مقام ذاته و يكون متحدا
| 434 |
معه ذاتا
بخلاف الاخيرين . 2 فى انه لا فرق فى الاثر المستصحب او المترتب على المستصحبب بين ان يكون
حكما تكليفيا او حكما وضعيا
و بتعبير آخر : بين ان يكون حكما مجعولا مستقلا او مجعولا تبعا كالشرطية
و المانعية . قد يقال : ان الاحكام الوضعية على ثلاثة اقسام : قسم منها ما يقع تحت يد الجعل ذاتا و
استقلا لا نظير الزوجية و الملكية . و قسم منها ما يقع تحت يد الجعل بمنشأ انتزاعه كالجزئية و
الشرطية للمكلف به
فان شرطية الطهارة او مانعية النجاسة مجعول تبعى و امره بيد الشارع و ضعا و رفعا
لكن من طريق وضع منشأ انتزاعه و رفعه . و قسم ثالث ما لا يكون مجعولا للشارع لا نفسه ولا منشأ
انتزاعه
لكونه من الامورالتكوينية كشرائط التكليف
مثل دلوك الشمس للصلاة و غيره مما يكون داعيا و
باعثا للمولى على الحكم ( ولكن قد ذكرنا سابقا ان شرائط التكليف ايضا ترجع الى قيود الموضوع فتكون
مجعولة ) . اما القسم الاول فقال المحقق الخراسانى بعدم كون الاستصحاب فيه مثبتا
و اما القسم الثانى
فقد يتوهم كون الاستصحاب فيه مثبتا لكونه من الامور الانتزاعية العقلية لا الاثار الشرعية

/ 1160