انوار الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انوار الاصول - نسخه متنی

ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ولكن
اجاب عنه المحقق الخراسانى بانه ايضا مجعول للشارع تبعا بجعل منشأ انتزاعه فامره ايضا بيد الشارع
وضعا و رفعا
فلا يكون الاستصحاب فيه مثبتا
و اما القسم الثالث فمن الواضح ان الاستصحاب فيه مثبت .
اقول : اولا : ان هذا النزاع ايضا مما لا طائل تحته
لانه لا حاجة الى استصحاب شرطية الطهارة مثلا حتى
يقال بانه مثبت
بل يكفى استصحاب حكم تكليفى يوجد فى جنب هذا الحكم الوضعى
و هو مفاد قوله تعالى ((
اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا . . . )) فيكفى استصحاب وجوب الوضوء عن استصحاب شرطية الوضوء للصلاة . و
ثانيا : ان معنى الاصل المثبت فى كلام المحقق الخراسانى فى المقام يكون نطاقه اوسع ممامر
حيث انه فى
ما سبق كان عبارة عن ترتيب الاثار الشرعية بوساطة
| 435 |
الاثار العقلية او العادية على المستصحب
و فى المقام يعم ما اذا كان نفس المستصحب او الاثر المترتب
عليه بلا واسطة امرا عقليا ولم يكن له اثر شرعى
و بهذا يندفع ما اورده المحقق الاصفهانى عليه من هذه
الناحية . 3 فى انه لا فرق ايضا فى المستصحب او المترتب على المستصحب بين ان يكون هو ثبوت حكم و وجوده
او نفيه و عدمه . فقد يقال : اذا كان المستصحب او الاثر المترتب عليه عدم الحكم كان الاستصحاب مثبتا
لان العدم ليس مما يقع تحت يد الجعل
اما بلحاظ نفسه فواضح
و اما بلحاظ آثاره من الثواب او العقاب
فلانها من الاثار العقلية . ولكن اجاب عنه ( بحق ) المحقق الخراسانى اولا بان نفى الاثر و عدمه امره
بيد الشارع كأمر ثبوته و وجوده
و ثانيا بان عدم اطلاق الحكم على نفى الاثر غير ضائر
اذ ليس هناك ما
دل على اعتباره بعد صدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عنه كصدقه على رفع اليد عن ثبوته و وجوده . و
على هذا فيكون استصحاب البراءة المتيقنة حال الصغر او الجنون جاريا
ولا يرد عليه ما اورده الشيخ
الاعظم من ان عدم استحقاق العقاب فى الاخرة ليس من اللوازم المجعولة الشرعية
لان عدم استحقاق
العقوبة و ان لم يكن من اللوازم المجعولة الشرعية لكن عدم المنع من الفعل ( او عدم التكليف ) بنفسه
امر قابل للاستصحاب من دون حاجة الى ترتب اثر مجعول عليه
و ذلك لما عرفت آنفا من عدم التفاوت فى
المستصحب او المترتب على المستصحب بين ان يكون هو ثبوت الحكم و وجوده
او عدمه و نفيه
فيترتب عليه
اثره القهرى و هو عدم ترتب العقاب لانه و ان كان لازما عقليا له ولكنه لازم مطلق لعدم المنع ولو فى
الظاهر
و سيأتى فى التنبيه اللاحق ان اللازم العقلى او العادى انما لا يثبت بالاستصحاب اذا كان

/ 1160