انوار الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انوار الاصول - نسخه متنی

ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لازما للوجود الواقعى
و اما اذا كان لازما للوجود الاعم من الظاهرى و الواقعى فهذا مما يثبت به بلا
كلام .
| 436 |
* التنبيه العاشر : فى اللازم المطلق *
فى ان ما تقدم من عدم ترتب اللازم العادى او العقلى ولا الاثر الشرعى المترتب عليه انما هو اللازم
العادى او العقلى للمستصحب واقعا لا اللازم المطلق له ولو فى الظاهر ( اى سواء كان لوجوده الواقعى او
الظاهرى ) فليس الاستصحاب مثبتا بالنسبة اليه
نظير ترتب الاجزاء على الطهارة الاستصحابية
حيث ان
شرط الصلوة هو الاعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية فيترتب عليها الاجزاء و ان كان من آثارها
العقلية
و نظير ترتب عدم العقاب على استصحاب عدم التكليف الذى مر ذكره آنفا
هذا ممن القضايا التى
قياساتها معها
فان الاثر العقلى اذا كان اثرا للحكم الظاهرى و الواقعى معا
و المفروض ثبوت موضوعه
و هو الحكم الظاهرى هنا
فيترتب عليه بلا اشكال . ثم ان هيهنا فروعا فقهية تذكر عادة فى ذيل الاصل
المثبت
ولكنا تركنا البحث عنها الى محلها فى الفقه .
* التنبيه الحادى عشر : فى لزوم كون المستصحب حكما شرعيا او ذا حكم شرعى ولو بقاء *
لا اشكال ولا كلام فى انه لابد ان يكون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا ذا حكم شرعى كما اشرنا اليه
سابقا
لانه ان لم يكن كذلك كان التعبد به من الشارع لغوا فلا معنى للحكم باستصحاب بقاء تلك القطعة
من الحجر مثلا المطروحة فى ارض كذا او ذلك الحيوان الموجود فى الاجمة . هذا ولكنه لا يخفى انه يكفى
كون المستصحب كذلك ولو بقاء
ولا يعتبر كونه حكما شرعيا او ذا حكم شرعى عند الحدوث
فلو كانت اليد
نجسا قبل الظهر مثلا ولم يكن له اثر شرعى لعدم وجود الصلاة مثلا فى ذلك الوقت ولا شىء آخر
| 437 |
مما يعتبر فيه الطهارة ثم شككنا بعد الظهر فى طهارتها كان استصحاب النجاسة جاريا بلاريب لكونه
موضوعا ذا اثر شرعى فى هذا الوقت و هو عدم جواز الصلاة بها . و الوجه فى ذلك ان الاستصحاب تعبد من جانب
الشارع فى الان اللاحق
فيكفى وجود الاثر فى هذا الان
فيشمله اطلاق[ ( لا تنقض](
لصدق نقض اليقين
بالشك على رفع اليد عما تيقن به مطلقا ولو كان حكما او موضوعا ذا حكم بقاء لا حدوثا . و لذلك نقول
بحجية استصحاب العدم الازلى فى الشبهات الحكمية فيما اذا كان الشك فى اصل جعل حكم من جانب الشارع و
عدمه
مع انه لم يكن للمستصحب ( و هو عدم الحكم الفلانى ) اثرا فى الازل . ان قلت : العدم الازلى لا
يتصور فى الاحكام

/ 1160