انوار الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انوار الاصول - نسخه متنی

ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا اشكال فى جريان الاستصحاب فيما اذا شك فى اصل حدوث الحادث
حكما كان او موضوعا
و اما اذا شك فى
تقدمه و تأخره بعد العلم بتحقق اصله كما اذا علمنا بموت زيد ولا نعلم هل هو مات يوم الخميس او يوم
الجمعة ؟ و فرضنا ترتب اثر شرعى على موته فى يوم الجمعة او يوم الخميس بنذر و شبههه فهل يجرى استصحاب
عدم موته الى يوم الجمعة
اى عدم تقدمه على يوم الجمعة
او عدم تأخره عن يوم الخميس
اولا ؟ فقد وقع
الكلام فى مقامين : المقام الاول فيما اذا لو حظ تقدمه و تأخره بالنسبة الى اجزاء الزمان كما فى
المثال المذكور . المقام الثانى فيما اذا لو حظ تقدمه و تأخره بالنسبة الى حادث آخر قد علم بحدوثه
ايضا
كما اذا علم بموت متوارثين على التعاقب ولم يعرف المتقدم منهما
| 439 |
على المتأخر
او علم بحصول ملاقاة اليد المتنجسة بالماء و حصول الكرية على التعاقب ولم يعلم
المتقدم منهما
او علم بموت الاب المسلم و اسلام الولد الكافر و لم يعرف المتقدم منهما ايضا . اما
المقام الاول فلا شك فى جريان استصحاب عدم تحقق الحادث فى الزمان الاول و ترتيب آثار عدمه فقط
و اما
آثار تأخره عن الزمان الاول او آثار حدوثه فى الزمان الثانى ( يوم الجمعة فى المثال ) فلا لكونه مثبتا
بالنسبة الى عنوان التأخر و الحدوث فلا بد فى التخلص عنه اما الى دعوى خفاء الواسطة او دعوى انه من
باب المتضايفين او دعوى ان الحدوث امر مركب من عدم الحادث فى زمان و وجوده فى زمان بعده
و القيد
الثانى حاصل بالوجدان لان المفروض حصول الموت فى الحال ( اى يوم الجمعة فى المثال ) و القيد الاول
ثابت بالاصل
فحدوث الموت يوم الجمعة يثبت بضميمة اصل الى وجدان . ولكن الانصاف ان كلا من هذه
الدعاوى فى غير محله
اما الاولى فواضحة كالثانية و اما الثالثة فلان الحدوث امر بسيط ينتزع من
الوجود فى زمان و عدم الوجود فى زمان آخر
نظير الفوقية التى تنتزع من كون هذا فى هذا المكان و ذاك فى
ذاك المكان لا انه امر مركب حتى يمكن اثبات احد جزئية بالوجدان و الاخر بالاصل . اما المقام الثانى :
فالبحث فيه بنفسه يقع فى موضعين : الموضع الاول ما اذا كان كل من الحادثين مجهول التاريخ . الموضع
الثانى ما اذا كان احدهما معلوم التاريخ و الاخر مجهول التاريخ . اما الموضع الاول فله اربعة اقسام :
1 ما اذا كان الاثر الشرعى لتقدم احدهما او لتأخره او لتقارنه بنحو مفاد كان التامة . 2 ما اذا كان
الاثر الشرعى للحادث المتصف بالتقدم او التأخر او التقارن بنحو مفاد كان الناقصة . 3 ما اذا كان
الاثر الشرعى لعدم تقدم احدهما على الاخر او لتأخره او لتقارنه
| 440 |
بنحو مفاد ليس التامة . 4 ما اذا كان الاثر الشرعى لعدم الحادث المتصف بالتقدم او التأخر او التقارن
بنحو مفاد ليس الناقصة
كما اذا قيل : لم يكن الابن متصفا بالاسلام فى زمن موت الاب . و هيهنا قسم خامس
ذكره المحقق الخراسانى فى بعض كلماته

/ 1160