انوار الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انوار الاصول - نسخه متنی

ناصر مکارم شیرازی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

( الحدث السابق او الحدث اللاحق ) و الكلام انما هو فى اصل وجود المسبب و هو قطعى فى تلك الحالة ثم نشك
فى ارتفاع هذا الحدث فاركان الاستصحاب فيه تامة
و ان شئت قلت : التردد فى سبب وجود الشىء بعد القطع
بوجوده لا يوجب تعدد وجود الشىء او الشك فى اصل وجود المسبب . بقى هنا امور : الاول : فى مقتضى الاصل
العملى بعد تعارض الاستصحابين و تساقطهما . و هو مختلف باختلاف المقامات
فاذا كانت الحالتان
الطهارة و الحدث فالمرجع هو اصالة الاشتغال لان الواجب اتيان الصلاة مع الطهارة و المفروض عدم
وجودها لا بالوجدان و لا بالاصل لسقوطه بالمعارضة
و اذا كانت الطهارة
عن الخبث و النجاسة فيكون
المرجع اصالة الطهارة ( قاعدة الطهارة المأخوذة من قوله ( ع ) (( كل شىء طاهر . . . )) ولا يخفى ان اصالة
الطهارة غير استصحابها
و ان كانتا الكرية و القلة فالمرجع بعد تعارض اصالة عدم الكرية و اصالة عدم
القلة انما هو استصحاب الطهارة الثابتة قبل الملاقاة بالنسبة الى الملاقى ( بالفتح ) و استصحاب
النجاسة الثابتة قبل الملاقاة بالنسبة الى الملاقى ( بالكسر ) . الثانى : ان ما ذكرنا من جريان
الاستصحاب او عدم جريانه فى المقام كان مختصا بمفاد كان التامة
او ليس التامة اى اصل وجود الحدث او
الوضوء او عدمهما
ولا يجرى بالنسبة الى مفاد كان الناقصة ( كان النوم متقدما على الوضوء او بالعكس
مثلا ) او مفاد ليس الناقصة ( لم تكن الطهارة متقدمة على الحدث او بالعكس مثلا ) لانه ليس له حالة
سابقة متيقنة كما لا يخفى . الثالث : فى كلام للمحقق النائينى و هو يرجع الى مسئلة فقهية فى باب
الطهارة
و هى ما اذا كان هناك ماء ان مشتبهان قليلان و كان الماء منحصرا بهما
فجاء
| 450 |
فى الحديث[ : ( و يحريقهما و يتيمم]( ( سواء كان للاهراق موضوعية او لم تكن ) فوقع البحث فى انه هل هو حكم
على القاعدة او يكون من التعبد المحض ؟ فيمكن ان يقال : انه تعبد محض لان مقتضى القاعدة الاحتياط
بالتوضى بكل واحد منهما
ثم اتيان الصلاة به نظير اتيان الصلاة فى اربع الجهات فى مشتبه القبلة . و
قال بعض انه حكم على القاعدة فى الجملة لانه بمجرد وقوع القطرة الاولى من الماء الثانى موضع اصابة
الماء الاول قبل انفصال الغسالة يحصل له العلم التفصيلى بنجاسة اليد ثم يشك فى زوال النجاسة و حصول
الطهارة بعد انفصالها ( لانه ان كان النجس هو الماء الاول كانت الغسالة طاهرة و ان كان النجس هو
الماء الثانى كانت الغسالة نجسة ) فيستصحب بقاء النجاسة فيبقى يده نجسة لا يمكن معها اتيان كل ما
يشترط فيه الطهارة
و الشارع المقدس لعدم وقوع المكلف فى هذه المحاذير امر باهراقهما و التيمم . و
المحقق النائينى ( ره ) قام فى مقام دفع هذه المشكلة و اثبات عدم تنجس اليد فى صورة عدم الاهراق
و
بالمال اثبات ان هذا الحكم ليس على القاعدة بل هو تعبد محض
و ذلك بتطبيق ما تبناه فى مسئلة توارد
الحالتين على هذه المسئلة فقال[ : ( و من هنا يظهر الحال فى المغسول بماثين مشتبهين بالنجاسة ولو كان
الغسل ثانيا بماء قليل
فان نجاسة المغسول عند ملاقاة الماء الثانى و ان كانت معلومة تفصيلا اما من

/ 1160