انوار الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انوار الاصول - نسخه متنی

ناصر مکارم شیرازی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

المعلوم من الخارج ان عيسى ( ع ) كان جزئيا حقيقيا . بقى هنا شىء : و هو تحقيق فى كلام المحقق الخراسانى
( ره ) فى المقام
الذى يتلخص فى ثلاث مقامات : الاول فى انه لا فرق فى جريان الاستصحاب و حجيته بين ان
يكون المستصحب من الاحكام الفرعية او الموضوعات الخارجية او اللغوية ( اذا كانت ذات احكام شرعية ) و
بين ان يكون من الامور الاعتقادية التى كان المهم فيها شرعا هو الانقياد و التسليم و الاعتقاد (
بمعنى عقد القلب عليها ) اى من الاعمال القلبية الاختيارية
لان ذاك من اعمال الجوارح و هذا من اعمال
الجوانح
فلا اشكال فى جريان استصحاب فى كليهما موضوعا و حكما فيما اذا كان هناك يقين سابق و شك لا
حق . 1 بحار الانوار
ج 10
ص 302 .
| 455 |
ان قلت : ان الاستصحاب اصل عملى فيجب اجرائه فى الفروع العملية ولا معنى لاجرائه فى الامور
الاعتقادية . قلنا : ان معنى كونه اصلا عمليا انه وظيفة للشاك تعبدا فى ظرف شكه و تحيره فى قبال
الامارات الحاكية عن الواقع الرافعة للشك ولو تعبدا لا انه يختص بالفروع العملية المطلوب فيها عمل
الجوارح
بل يعم عمل الجوانح ايضا اذا تم فيها اركانه . نعم فى الامور الاعتقادية التى كان المهم
فيها شرعا و عقلا هو القطع بها و معرفتها ( لا خصوص الانقياد و التسليم القلبى ) فلا مجال للاستصحاب
موضوعا بل يجرى حكما
فلو كان متيقنا بوجوب تحصيل القطع بشىء ( كتفاصيل القيامة ) فى زمان و شك فى
بقاء وجوبه
يستصحب بقاء الوجوب
و اما لو شك فى حياة امام زمانه مثلا فلا يستصحب
لان الواجب فيه
تحصيل القطع و المعرفة به
و من المعلوم ان الاستصحاب مما لا يجدى فى حصولها . و حينئذ لا بد لجريانه
فى هذا القسم من ترتب اثر شرعى عليه
فهذا القسم من الامور الاعتقادية كسائر الموضوعات لا بد فى
جريانه فيها من ان يكون فى المورد اثر شرعى . الثانى فيما ينقدح مما ذكر فى المقام الاول
و هو انه لا
مجال للاستصحاب فى نفس النبوة اذا كانت ناشئة من كمال النفس بمثابة يوحى اليها
لعدم الشك فى بقائها
لكونها مما لا تزول بعد اتصاف النفس بها لعدم كونها مجعولة شرعا بل انها من الصفات الخارجية
التكوينية
ولو فرضنا امكان زوالها و عروض الشك عليها فلا يترتب عليها اثر شرعى مهم حتى نستصحبها
نعم لو كانت من المناصب المجعولة كالو كالة كانت بنفسها موردا للاستصحاب
ولكن يحتاج الاستصحاب
حينئذ الى دليل غير منوط بتلك النبوة و غير مأخوذ من ذلك الشرع
والالزم الدور كما لا يخفى
و هكذا
اذا كان المراد من استصحابها استصحاب بعض احكام شريعة من اتصف بالنبوة السابقة فلا اشكال فى جريانه

/ 1160