انوار الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انوار الاصول - نسخه متنی

ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اونقول بكونه مشتركا لفظيا ولا بأس به ايضا . رابعا : انه قال بأن استعمال الماضى فى
غيرالماضى الحقيقى واستعمال المضارع فى غيرالمضارع الحقيقى كاشف عن عدم كون الزمان جزء لهما
وفيه
: ان الموضوع له فى كل واحد منهما هو الاعم من الحقيقى والنسبى ( اى بالمقايسة الى فعل آخر كما فى
الامثلة السابقه ) لاخصوص الحقيقى . خامسا : ان تبديل الزمان الماضى والزمان المضارع بعنوان التحقق
والترقب لايكون شيئا اكثر من التلاعب بالالفاظ وتغيير فى الكلمات ولا تحل به المشكلة لان عنوان
التحقق يستلزم الزمان الماضى و عنوان الترقب يستلزم الزمان المضارع
مضافا الى ان المضارع قد يكون
للحال فلا يكون فيه ترقب بل الموجود هو التحقق . سادسا : ان قياس الماضى والمضارع بالامر والنهى قياس
مع الفارق لان الاولين من باب الخير
والاخيرين من باب الانشائيات
والمحتاج الى التحقق فى زمان من
الازمنة هوالخبر ( لانه اخبار عن التحقق الخارجى الواقع فى احدالازمنة ) لاالانشاء .
| 165 |
ثم ان المحقق العراقى و كذلك بعض الاعلام فى المحاضرات تبعا المحقق الخراسانى فى عدم دخل الزمان فى
معنى الفعل
اما فى المحاضرات فلا نجد فيه بيانا اكثر مما افاده
و اما المحقق العراقى فقال ( مضافا
الى بيان المحقق الخراسانى المذكور ) ان للفعل هيئة و مادة
والزمان لايستفاد من المادة لكونها اسما
والاسم لايدل على الزمان
و كذلك لايستفاد من الهيئة لكونها من المعانى الحرفية والمعنى الحرفى
لايدل على الزمان و بعبارة اخرى : ان دخل الزمان فى الفعل اما يكون على نهج الجزئية او يكون على نحو
الشرطية او على نحو الحصة التوأمة
اما عدم كونه جزئا فلما مرآنفا
واما الاخيرتان فللزوم المجاز
فى افعال الله تعالى ونفس الزمان ( 1 ) . ( انتهى ملخص كلامه ) . والجواب عنه : انا نختار من الصور الثلاثة
الصورة الثانية وهى الشرطية و نقول ان المادة تدل على المبدء
واما الهيئة فانها تحكى عن النسبة
المقيدة بزمان الماضى او الحال او الاستقبال بحيث يكون القيد خارجا والتقيد داخلا
والجواب عن
الافعال المسندة الى الله تعالى هو ما مرفى الجواب عن كلام المحقق الخراسانى بعينه
مضافا الى مامر
سابقا من انه لامعنى محصل للحصة التوأمة فان الاهمال فى مقام الثبوت غير ممكن فالمعنى اما مقيد او
مطلق ولاثالث له . بقى هنا شيئى : وهو ان افعال الله تعالى على قسمين : قسم يرجع الى صفات الذات فيكون
خالية عن الزمان نحو[ ( كان الله]( او[ ( علم الله]( و قسم يرجع الى صفات الفعل فيكون الزمان داخلا فيها
قطعا نحو[ ( انا فتحنا لك فتحا مبينا]( او[ ( رزقنى الله ولدا فى يوم كذا]( فاخذ الزمان فيهما باعتبار
وقوع الفتح فى السنة السادسة من الهجرة مثلا و وقوع التولد فى يوم كذا
وكلاهما من الزمانيات فقد
اخذهنا باعتبارهما لاباعتبار ذاته واكثر افعال الله تعالى من هذاالقسم
والنتيجة ان الالتزام
بدخالة الزمان فى ما وضع له الفعل لايستلزم كثرة المجاز فى الافعال المنسوبة الى 1 راجع بدايع

/ 1160