انوار الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انوار الاصول - نسخه متنی

ناصر مکارم شیرازی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

ولو فرضنا وجود الدليل على الاستصحاب فى نفس الشريعة
السابقة فايضا لا يمكن التمسك به لا ثبات بقاء احكام تلك الشريعة
لما افاده بعض الاعلام من[ ( ان
حجية الاستصحاب من جملة تلك الاحكام فيلزم التمسك به لاثبات بقاء نفسه و هو دور ظاهر]( ( 1 ) . ثالثا : لو
فرضنا كون النبوة امرا تكوينيا فلا يمكن الايرا على جريان الاستصحاب فيه بعدم ترتب اثر عملى شرعى
عليه لان وجوب الاعتقاد القلبى به و عقد القلب عليه اثر عملى جانحى شرعى
و ان كان الكاشف عنه هو
العقل
نظير وجوب المقدمة :
* التنبيه الرابع عشر : فى استصحاب حكم المخصص *
اذا خصص العام و خرج منه بعض الافراد فى بعض الازمنة ولم يكن لدليل الخاص اطلاق ازمانى اما لكونه
لبيا كالاجماع
او لكونه لفظيا لا اطلاق له
و تردد الزمان الخارج بين الاقل و الاكثر
فهل يرجع عند
الشك اى بعد انقضاء الزمان الاقل الى عموم العام او الى استصحاب حكم المخصص
فاذا قال مثلا اكرم كل
عالم و قام 1 مصباح الاصول
طبع مطبعة النجف
ج 3
ص 214 .
| 458 |
الاجماع على حرمة اكرام زيد العالم فى يوم الجمعة و وقع الشك فى حرمة اكرامه يوم السبت فهل يرجع فى
يوم السبت الى عموم العام من وجوب الاكرام او الى استصحاب حكم الخاص من حرمة الاكرام ؟ و مثاله
الشرعى اوفوا بالعقود
فانه لا شك فى ان له عموما افراديا لان[ ( العقود )) جمع معرف باللام و هو من صيغ
العموم
فاذا جاء دليل خيار الغبن و اخراج المعاملة الغبنية مثلا عن تحت هذا العموم و علمنا بخروجها
عن تحت هذا العام فى الان الاول من الالتفات الى الغبن و الضرر
و شككنا فى خروجها فى الازمنة
المتأخرة عن الان الاول فهل المرجع هو عموم العام و الحكم باللزوم فى سائر الازمنة حتى يكون الخيار
فوريا او استصحاب حكم المخصص حتى يكون الخيار على التراخى ؟ ( ولا يخفى ان هذا النزاع جار بناء على
جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكمية ) . و هو مما لم يعنون بوضوح فى كلمات قدماء الاصحاب
و لعل اول
من عنونه تفصيلا هو الشيخ الاعظم فى رسائله
فانه فصل فيه بين ما اذا كان للعام عموم ازمانى كعمومه
الافرادى فيرجع الى عموم العام
و بين ما اذا لم يكن له عموم كذلك و ان كان الحكم فيه للاستمرار و
الدوام اما بالنصوصية او بالاطلاق فيرجع الى استصحاب حكم المخصص . و قد يقال فى مقام توضيح هذا
التفصيل : انه اذا كان العام بحسب عمومه الازمانى ايضا انحلاليا مثل عمومه الافرادى بمعنى كون كل
قطعة من الزمان موضوعا مستقلا لحكم العام بحيث لا يكون امتثال الحكم او عصيانه فى تلك القطعة مربوطا
بالامتثال و العصيان فى سائر القطعات

/ 1160