انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایة - نسخه متنی

روح الله الموسوی الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


--------------------
|1|
|29|
*الجزء الأول‏*
بسم اللَّه الرحمن الرحيم‏الحمدُ للَّه ربّ العالمين،و الصلاة و السلام على‏محمّد و آله الطاهرين
و لعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين‏و بعد،فهذه تعليقة علقتها على المباحث العقليّة من الكفاية ممّا
سنح ببالي‏عند بحثي عنها،و على اللَّه التكلان في البداية و النهاية
|30|
|31|
*الأمارات المعتبرة عقلاً أو شرعاً*
*مباحث القطع‏*
|32|
|33|
*وجه أشبهيّة مسائل القطع بالكلام‏*
قوله:و كان أشبه بمسائل الكلام...إلخ‏ (1) .(1)قد عُرّف علم الكلام تارة:بأنّه علم يُبحث فيه عن الأعراض
الذاتيّةللوجود من حيث هو على قاعدة الإسلام‏ (2) .و أخرى:بأنّه علم يبحث فيه عن ذات اللَّه تعالى و
صفاته و أفعاله‏و أحوال الممكنات من حيث المبدأ و المعاد على قانون الإسلام‏ (3) .و أشبهية مسائل
القطع بمسائل الكلام إنّما تكون على التعريف الثاني،لأنَّه‏يدخل فيه مباحث الحسن و القبح و
أمثالهما.و أمّا على الأوّل من التعريفين فلا شباهة بينهما أصلاً;فإنّ مسائل القطع‏ 1)-الكفاية 2:5.
2)-شوارق الإلهام:9 سطر 19. 3)-تعريفات الجرجاني:237.
|34|
ليست من الأعراض الذاتيّة للوجود من حيث هو وجود،كما لا يخفى‏على أهله.
*وجه تعميم متعلق القطع‏*
قوله:و إنما عمّمنا متعلق القطع...إلخ‏ (1) .(1)وجه التعميم و عدم تثليث الأقسام:ما ذكره-قدّس سرّه-من
عدم‏اختصاص أحكام القطع بما تعلق بالأحكام الواقعية (2) .لكن يرد عليه:أن لازم ذلك دخول تمام مسائل
الظن و الشك إلا الأصول‏الثلاثة العقليّة في مسائل القطع،فإنّ المسائلَ المفصَّلة الآتية في
الكتاب تفصيل‏هذا التقسيم الإجماليّ المذكور في أوله و إلاّ يصير التقسيم لغواً باطلاً،فبناءًعلى
توسعة دائرة القطع و إطالة ذيله حتّى يشمل كلّ المباحث،تصير كلّيةالمباحث مبحثاً وحيداً هو مبحث
القطع،مع أنّ مباحث الظنّ و الشكّ من أعظم‏المباحث الأصوليّة،و هي العُمدة في المباحث العقليّة،و
القول بدخولها في‏مبحث القطع كلام لا يرضى به أصوليّ.و إنّما خصّصنا الاستثناء بالأصول الثلاثة مع
جعله-قدّس سرّه-الظنّ على الحكومة مقابل القطع،فلأنّ الظنّ على الحكومة لا يكون‏مقابله،بل هو في
الحقيقة من مسائل العلم الإجماليّ،إلاّ أنّ دائرته أوسع‏ 1)-الكفاية 2:5. 2)-نفس المصدر السابق.
|35|
من العلم الإجماليّ المذكور في مباحث القطع و الاشتغال،و كون دائرةالمتعلَّق أوسع منه غير دخيل في
الجهة المبحوث عنها،كما لا يخفى‏على المتأمّل.ثمّ إنّ لنا بناءً على ما ذكره-قدّس سرّه-أن ندرج
كلّية المباحث حتى‏مبحث الأصول العقليّة في القطع;بأن نجعل متعلّق القطع هو وظيفة المكلف،فتصير
المباحث العقليّة كلّها مبحثاً فريداً هو مبحث القطع.لكن هذا ممالا يرضى به الوجدان الصحيح،فتثليث
الأقسام،ممّا لا بدّ منه،لكن لا بما ذكره‏الشيخ-قدّس سرّه-1لتداخل الأقسام،بل بما ذكره شيخنا
العلاّمة الحائري‏2و بعض محققي العصر قدّس سرّهما (3) .1-فرائد الأصول:2 سطر 9-10.الشيخ:هو الإمام الشيخ
المرتضى بن الشيخ محمّد أمين الأنصاري،ولد في ذي الحجة سنة1214 ه في دزفول،و تولى المرجعيّة بعد وفاة

/ 279