انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایة نسخه متنی

الإمام صاحب الجواهر،له عدَّة كتب قيّمةلا زالت محط أنظار العلماء و أبحاثهم كالمكاسب و
الرسائل،توفي رضوان اللَّه عليه سنة1281 ه و دفن عند أمير المؤمنين عليه السلام .انظر أعيان الشيعة
9:5،معارف الرّجال‏2:323.2درر الفوائد 2:2.العلاّمة الحائري:هو العلامة مؤسس الحوزة العلمية في مدينة قم
المقدّسة الشيخ عبد الكريم بن‏محمّد جعفر،ولد بقرية مهرجرد التابعة لمدينة يزد سنة 1276 ه هاجر إلى
سامراء ثم إلى‏النجف الأشرف لمواصلة الدراسة فحضر الأبحاث العالية عند الإمام الخراسانيّ،و بعد
ذلك‏رجع إلى إيران و أسس الحوزة العلميّة المباركة في مدينة قم المقدسة عاصمة العالم
الإسلامي،توفي ليلة السبت 17 ذي القعدة سنة 1355 ه و دفن في رواق حرم المعصومة عليها السلام.انظر نقباء
البشر 3:1158،أعيان الشيعة 8:42. 3)نهاية الدراية 2:3 سطر 15-18.
|36|
*تنبيه‏جواب اعتذار بعض مشايخ العصر-رحمه اللَّه-*
قد اعتذر بعض محققي العصر1-على ما في تقريرات بحثه-عن تثليث‏الأقسام بما ذكره شيخنا العلاّمة
الأنصاري-قدس سره-:بأن عقد البحث في‏الظن إنما هو لأجل‏تمييزالظنّ المعتبر الملحق بالعلم عن الظنّ
الغير المعتبرالملحق بالشك،فلا بدّ أولا من تثليث الأقسام،ثمّ البحث عن حكم الظنّ من‏حيث
الاعتبار و عدمه‏ (1) انتهى كلامه.و مراده:أن تثليث الأقسام توطئة لبيان الحق فيها.و فيه ما لا
يخفى;فإنّ الضرورة قاضية بأن التقسيمات التي وقعت في‏مجاري الأصول مع هذا التقسيم التثليثي على
نهج واحد،فإن كان هذا التقسيم‏توطئة تكون هي كذلك،فعليه فما الباعث في تقييد مجرى الاستصحاب
بكون‏الحالة السابقة ملحوظة إذا كان التقسيم توطئة،لا من باب بيان المختار؟مع أنّ هذا المحقّق قال
بعد أسطر من هذا الكلام:و إنّما قيدنا مجرى‏1هو أستاذ الفقهاء و المجتهدين الشيخ الميرزا محمد حسين
بن شيخ الإسلام الميرزا عبد الرحيم‏النائيني ولد في نائين سنة 1277 ه و تلقى أوليات العلوم فيها،ثم
هاجر إلى أصفهان و أكمل‏المقدمات،و بعدها رحل إلى العراق و تتلمذ على يد كبار العلماء كالسيد
الفشاركي و السيدالصدر،كان صاحب مدرسة مستقلة في الأصول و تخرج على يده مجموعة كبيرة
من‏الفقهاء،له عدة مؤلفات في الفقه و الأصول و غيرها توفي سنة 1355 ه و دفن في النجف‏الأشرف.انظر
طبقات أعلام الشيعة 2:593،معارف الرّجال 1:284. 1)فوائد الأصول 3:4.
|37|
الاستصحاب بلحاظ الحالة السابقة،و لم نكتف بمجرد وجودها،فإنّ مجردوجودها بلا لحاظها لا يكفي في
كونها مجرى الاستصحاب،إذ هناك من ينكراعتبار الاستصحاب كلية (1) إلى آخر ما ذكره.و الشيخ-رحمه
اللَّه-أيضا قال:و ما ذكرناه هو المختار في مجاري‏الأصول‏ (2) فعاد الإشكال على تثليثها جذعا (3)
فلتكن على ذكر.
*وجه عدم جعل الحجّية للقطع‏*
قوله:لعدم جعل تأليفيّ...إلخ‏ (4) .(1)إنّما لا يمكن الجعل التأليفي بين الشي‏ء و لوازمه;لأنّ مناط
الافتقار إلى‏الجعل هو الإمكان،و الوجوب و الامتناع مناط الاستغناء،و القطع واجب‏الحجّية ممتنع
اللا حجّية،فليس فيه مناط الفقر و الحاجة إلى الجاعل إثباتا و نفيا.هذا،و لكن في كون الحجية و الكشف
من اللوازم التي لا يتعلق بهاالجعل التأليفي كلام سيأتي-إن شاء اللَّه-في مباحث التجري التعرض له و
بيان‏الميزان فيها (5) .و مجمل ذاك المفصل:أنّ الكشف و الطريقيّة من آثار وجود القطع، 1)نفس المصدر
السابق. 2)فرائد الأصول:2 سطر 8. 3)جذعا:أي جديدا كما بدأ.لسان العرب 2:.22 جذع. 4)الكفاية 2:8. 5)انظر صفحة
رقم:74 و ما بعدها.
|38|
لا لوازم مهيّته،و آثار الوجود مطلقا مجعولة.نعم أصل المدّعى-و هو عدم تعلّق الجعل التشريعي به-صحيح
بلامرية;فإنّ الجعل التشريعي لا معنى لتعلّقه بما هو لازم وجود الشي‏ء،فلا معنى‏لجعل النار حارّة
و الشمس مشرقة تشريعا،لا لأنّهما من لوازم ذاتهما،بل لأنّهمامن لوازم وجودهما المحققين تكوينا،و
القطع أيضا طريق تكوينيّ و كاشف‏بحسب وجوده،و لا يتعلّق الجعل التشريعي به،للزوم اللغويّة و كونه
من قبيل‏تحصيل الحاصل.هذا،و أمّا حديث اجتماع الضدّين اعتقادا أو حقيقة،فيمكن‏دفعه‏،فإن العلم