حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

توجيهها لنظرية خاصة،أو مساندة لفكرة معيّنة،أو ابتداع‏طرق ملتوية تتلاءم مع سياستها اليوميّة
لجر الضالين إلى كل ما ترغب له و تريده،و تضيّع عليهم السبيل،و تأخذهم لطرق ملتوية تعمية و إضلالا..و
من هنا و هناك تبرز الضرورة الملحة لتأسيس قواعد كلية،و أصول‏عمليّة في كيفية استخراج أحكام كلية
من الآيات القرآنية و السنة النبويّةو النصوص و الآثار،كما تظهر أهمية البحث و النقد في السنة
المنقولة و الأحاديث‏الواصلة الّتي كان ليد السلطة الحاكمة آنذاك الدور الكبير في ابتداع كثير
من‏هذه القواعد،نظير تقديس الصحابة و حجية إجماع،أهل الحل و العقد،أو أهل‏المدينة،أو القياس،أو
الاستحسان..و أمثال ذلك لفقهاء البلاد و وعاظ السلاطين‏و المتفقهة منهم.و بهذا الشكل برز فنّ أصول
الفقه بين العامّة كوسيلة للتفقّه في الشريعة.و لم تعان تلك الثلة الطاهرة التي اعتصمت بوصية
الرسول صلى اللَّه عليه و آله‏و تمسكت بكتاب اللّه و عترة نبيهم صلوات اللّه عليه و عليهم من أمثال
هذه‏المشاكل،إذ استمرّ عندها الخطّ النبوي بوجود الدعامتين الأساسيتين للوصول‏إلى التكاليف و
الوظائف الشرعية-أعني كتاب اللّه و سنة رسوله صلى اللَّه عليه و آله‏بلا نقيصة أو زيادة،إذ ما من
عقبة أو عويصة في فهم كتاب اللّه إلاّ و تذلّل بكتاب‏اللّه الناطق و لسانه الصادق،و كان لبيان أهل
البيت(سلام اللّه عليهم)-و هم‏أدرى بما في البيت-المتصلين ببحار المعارف الإلهيّة،و بوحي
السماء،الدورالكبير لتفتيت كل المعضلات و المسائل،و رفع كل العقبات و المشاكل،و حلّ كل‏لبس و شك،و
دفع كل جهل و ضلال.و عليه فما دفع العامة من تأسيس و ابتداع جملة من القواعد على أنهاقواعد أصولية لم
يكن الملتزم الشيعي في عصر أئمة الهدى صلوات اللّه عليهم‏
|12|
أجمعين يحس بضرورة لها،إذ ليس كل مسعى تلك الطرق الظنيّة،و الأسس‏الوهميّة إلاّ تحصيل الحجة
الشرعيّة،و هي أما معذرة أو منجزة..و مع إمكان تحصيل الواقع بالإصغاء إلى اللسان الصادق،و الحق
الناطق‏من بيت الوحي و الرسالة فلا مبرر إذا لتحصيل الحجة،فكيف بما تذرعوا به من‏طرق كالقياس أو
إجماع الصحابة أو أهل المدينة و أمثال ذلك.و مع كل هذا نجد كثيرا من هذه القواعد الأصوليّة و الأدلة
الاجتهاديةولدت بين الشيعي لدواعي مختلفة و في عصر الأئمة سلام اللّه عليهم و بشكل‏تدريجي،ثم
تكاملت رويدا رويدا،بمرور الأيّام و الأعوام،ثم تفرعت و أينعت‏بتوالي الأيدي و الاعلام.و كانت
الشيعة-المتمسكة بالثقلين-و من أول يوم عرج برسول اللّه‏صلّى اللّه عليه و آله و سلم إلى الملأ
الأعلى-مضطرة للذبّ و الدفاع عن عقائدهاو محاولة المستحيل لصد هجمات أعدائها و غيلتهم،و افتراءات
خصمائها و حقدهم.و كان اتكاء القوم،و خصماء الحق،على جملة من ظواهر ادعائية للآيات‏القرآنية
المتشابهة أو نقلهم لبعض الأحاديث الموضوعة،أو الوقائع المفتراةلتوجيه نبذهم للتمسك بالثقلين،بل
نفيهم لهما،مما حرّض الشيعة-على مدّالتاريخ-لصدّ هجومهم و دفع هذه المخاريق ببراهين محكمة،و أدلة
متينة،و ردّاستدلالاتهم-ان كانت أدلة-بمنطق قاصم قاطع قويم،مما زرع بذورالمباحث الكلاميّة-خصوصا
في مسألتي الإمامة و الولاية،و دعتهم إلى الاستعانةبجملة من القواعد المحكمة-لفظية كانت أم عقلية-و
الفحص و التساؤل في‏هذا المضمار من منبع الوحي،و كانت الردود التي وصلتنا من أئمة الهدى سلام
اللّه‏عليهم أجمعين في هذا الباب مما تبهر العقول و تسترعي الاهتمام،كموارد التساؤل‏عن كيفية
الفحص عن الخاصّ في العمومات القرآنيّة،و عن الناسخ و المنسوخ،و المحكم من المتشابه،و الفرائض و
الأحكام،و العزائم و الرخص..و أمثال ذلك‏
|13|
مما كان له الأثر الكبير في تفتح آفاق أكبر عليهم،و استخراج عقيان أعظم لهم‏في هذا الفن و غيره.و
لعل من أوائل ما أبقته لنا الأيّام من الآثار في هذا المجال كلام مولى‏الموحدين و أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب عليه السلام في مقام جواب تساؤل‏أحد أصحابه حول معرفة كتاب اللّه و التعرف على علوم
القرآن،فقد تعرض‏لستين نوعا من أنواع العلوم القرآنية-على حد تعبير السيد الأمين في أعيانه‏ (1) -إذ
بعد تعريفه لكل منها استشهد لها بما يناسبها،و قد ذكر شيخنا أبو عبد اللّه‏محمد بن إبراهيم بن جعفر
النعماني(من أعلام القرن الرابع)في تفسيره هذاالحديث بسنده عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه
جعفر بن محمد الصادق‏عليهما السلام‏ (2) .و غير خفي ان افتقار علم الكلام بمعرفة هذه القواعد لا تقلّ