حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

تكون في بعض المقامات منجزة للتكليف.و على ما ذكرناه من التحقيق فنحن في فسحة عمّا تكلّفه
المصنّف:من‏جعل موضوع علم الأصول هو الكلّي المنطبق على موضوعات مسائله،و إن لم‏يكن معنونا
بعنوان خاص و مسمّى باسم مخصوص،فيصحّ إن يعبّر عنه بكلّ مادلّ عليه،مثل مفهوم أحدها،فرارا عما يكون
عنده محكما من الإشكال الواردعلى جعل موضوع العلم عبارة عن الأدلّة.و من جعل تمايز العلوم بتمايز
الأغراض لا الموضوعات أو المحمولات،خلافا لطريقة القوم،و ما هو الحقّ من كون تمايز العلوم بتمايز
الموضوعات،فراراعما يرد عليه من الإشكال على جعل الموضوع مفهوم أحدها،فانّ هذا المفهوم‏موجود في
سائر العلوم،فلا يمتاز ذاك العلم من سائر العلوم بالموضوع الكذائي.و بالجملة إنّ موضوع كلّ علم
عبارة عمّا يكون أهل الفنّ بصدد بيانه،و البحث عن عوارضه على ما بيّناه آنفا هو تعيين مصاديقه،و
بيان محمولاته‏الطارية على نفس ذاته من غير واسطة حيثية أخرى،مثلا موضوع علم‏الأصول عبارة عن
عنوان(الحجة في الفقه)،و البحث عن عوارضه هو البحث‏في نفس مصاديقها،الا ترى أنّ الأصولي يبحث في
أنّ الكتاب مثلا حجة أم‏لا؟،بمعنى أنّه هل يكون من مصاديقها و عوارضها أم لا؟.و بهذا التقرير يندفع
جميع الإشكالات،سوى خروج أبواب الألفاظ عن‏ذلك،و لا ضير،لأنّها من المبادي اللغوية و الحكمية و
العقليّة،و ذلك من غير إتعاب‏النّفس و الوقوع في التكلّف كما أوقع المصنّف قدّس سرّه نفسه الشريفة
في ذلك.
|8|
أي بلا واسطة في العروض-(1)
-قوله:«أي بلا واسطة في العروض».-
انّ الجنس بالقياس إلى الفصل عرض عام،و الفصل بالقياس إلى الجنس‏خاصّة غير شاملة،مع أنّها بالقياس
إلى النوع من الذّاتي،و هو غير المصطلح‏عند الطبيعيين من الموجود في الموضوع،حيث انّه ليس امرا
نسبيا و لا يختلف‏بالإضافات،مع انّ المعنى الأوّل يصدق على الجواهر أيضا كما أشرنا إليه،و المعنى
الثاني يقابلها.و الوجه في ظهور ما ادّعيناه أنّ عادتهم كانت مستقرّة على ذكر موضوع‏العلم و تعريفه
في فنّ المنطق،و الظاهر إرادة المعنى المصطلح في هذا الفنّ ما لم‏تكن قرينة على خلافها،مع أنّ
الأمور المبحوث عنها في الفنون غالبا ليست‏عوارض للموضوع إلاّ بهذا المعنى،ألا ترى أنّ الإلهيّين
يبحثون عن الماهيات‏اللاحقة للوجود بما هو موجود،و هي ليست أعراضا بالمعنى الثاني،و هكذا
غيرهم‏لما سيأتي الإشارة إليه فيما بعد.ثمّ الظاهر انّه ليس المراد بالذاتي‏1هنا ما هو المصطلح في
باب‏الإيساغوجي،لأنّه مقابل للعرض فلا يوصف به،و لا ما هو المصطلح في كتاب‏البرهان من الاعراض
المنتزعة عن ذات المعروض غير المتأخرة عنه بحسب‏الوجود،لعدم كون المبحوث عنه في العلوم غالبا ما
يكون بالنسبة إلى الموضوع‏من هذا القبيل،بل ما يكون هذا الموضوع موضوعا له حقيقة عند العقل بما
هوهو،بحيث لا يكون هو بما هو متبوع له عقلا و موضوع له محتاجا إلى حيثية1الذاتي يستعمل في
موردين:الأوّل الذاتي في الإيساغوجي أي الكليات الخمس و هو ما ليس‏خارجا عن ذات الشي‏ء بل كان من
اجزائه سواء أ كان جزءا مشتركا كالجنس أم جزءا مختصاكالفصل،و الثاني الذاتي في البرهان و هو ما
ينتزع من الذات و لا يفتقر في الانتزاع إلى غيره.
|9|
..........تقييديّة أخرى غير حيثيّة ذاته،تكون هذه الحيثيّة متبوعة له بنفسه و هذه‏متبوعة له بالعرض و
باتحادها معها،أو يكون لهذه الحيثيّة الزائدة دخل في‏المتبوعيّة،و ان كان للمقيّد بها دخل
أيضا،بل يكون هو بما هو متبوع و موضوع‏له مستغنيا من حيثيّة أخرى متّحدة معها،بل المعتبر في كون
العرض ذاتياللموضوع(مضافا إلى ما ذكر)ان يكون الموضوع بتمام ذاته متبوعا له،بحيث‏لا تكون في ذاته
حيثيّة لا تكون دخيلا في موضوعيّته،و إلاّ كان العرض ذاتيا لجزئه‏الّذي يكون بذاته متبوعا له.نعم
ذكر بعضهم:انّ موضوعيّة الشي‏ء للعرض بجزئه المساوي(أي‏بفصله)لا يضرّ بكونه من الاعراض الذاتيّة
بالنسبة إلى النوع،فيبحث عنهافي الفن الّذي يكون هذا الموضوع موضوعا له و ليس ببعيد،لكنّ الإذعان
به‏موقوف على تصفّح الفنون و ما يبحث فيها،بل قيل:بأنّ توسط الحيثيّة الخارجيّةالمساوية للموضوع
لا يضرّ بصدق العرض الذاتي هذا.فظهر بهذا معنى الواسطة في العروض،و أنّها الحيثيّة التي تكون