حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

عن الظهور بعد الخفاء،و لذا يقال لمن أراد فعلا و توجه إليه ثم انصرف‏
|567|
و أما البداء في التكوينيات بغير ذاك المعنى،فهو مما دل عليه الروايات‏المتواترات،كما لا يخفى،و
مجمله أن اللّه تبارك و تعالى إذا تعلقت مشيته‏تعالى بإظهار ثبوت ما يمحوه،لحكمة داعية إلى
إظهاره،ألهم أو أوحى إلى نبيه‏أو وليه أن يخبر به،مع علمه بأنه يمحوه،أو مع عدم علمه به،لما أشير
إليه‏من عدم الإحاطة بتمام ما جرى في علمه،و إنما يخبر به لأنه حال الوحي أوالإلهام لارتقاء نفسه
الزكية،و اتصاله بعالم لوح المحو و الإثبات اطلع على‏ثبوته،و لم يطلع على كونه معلقا على أمر غير
واقع،أو عدم الموانع،قال اللّه تبارك و تعالى: يمحو اللّه ما يشاء و يثبت الآية،نعم من
شملته‏العناية الإلهية،و اتصلت نفسه الزكية بعالم اللوح المحفوظ الّذي‏هومن‏أعظم العوالم
الربوبية،و هو أم الكتاب،يكشف عنده الواقعيات على ما هي‏عليها،كما ربما يتفق لخاتم الأنبياء،و
لبعض الأوصياء،كان عارفابالكائنات كما كانت و تكون.نعم مع ذلك،ربما يوحى إليه حكم من الأحكام،تارة
بما يكون ظاهرافي الاستمرار و الدوام،مع أنه في الواقع له غاية و أمد يعينها بخطاب آخر،و أخرى بما
يكون ظاهرا في الجد،مع أنه لا يكون واقعا بجد،بل لمجردعنه باعتبار انكشاف مفسدة فيه،أو وجود
مانع:انّه بدا له في ذلك،أي ظهر له‏ما كان مخفيا عليه،و هذا يستحيل بالإضافة إلى الواجب تعالى
شأنه،لأنّه عالم‏بكل شي‏ء،و لا يخفى عليه شي‏ء،فيمتنع عليه النسخ،فانّ الفعل المأمور به مثلاان
كان مشتملا على مصلحة موجبة للأمر به امتنع النهي عنه و نسخه،و إلاّ امتنع‏الأمر به من رأسه.إذا
عرفت ذلك فاعلم انّ النسخ في أوامره تعالى بالنهي لا يستلزم تغييرإرادته،بل يكون إعلاما منه على
غاية المنسوخ و نهايته فيما إذا تعلّقت عن جدّو حقيقة،و إعلاما منه على عدم إرادته من رأسه فيما لا
يكون مرادا من أوّل امره،
|568|
الابتلاء و الاختبار،كما أنه يؤمر وحيا أو إلهاما بالإخبار بوقوع عذاب أو غيره ممالا يقع،لأجل حكمة
في هذا الإخبار أو ذاك الإظهار،فبدا له تعالى بمعنى أنه‏يظهر ما أمر نبيه أو وليه بعدم إظهاره
أولا،و يبدي ما خفي ثانيا.و إنما نسب إليه تعالى البداء،مع أنه في الحقيقة الإبداء،لكمال
شباهةإبدائه تعالى كذلك بالبداء في غيره،و فيما ذكرنا كفاية فيما هو المهم في باب‏النسخ،و لا داعي
بذكر تمام ما ذكروه في ذاك الباب كما لا يخفى على أولي الألباب‏ثم لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص
و النسخ،ضرورة أنه على‏التخصيص يبنى على خروج الخاصّ عن حكم العام رأسا،و على النسخ،على‏ارتفاع
حكمه عنه من حينه،فيما دار الأمر بينهما في المخصص،و أما إذا داربينهما في الخاصّ و العام،فالخاص
على التخصيص غير محكوم بحكم العام‏أصلا،و على النسخ كان محكوما به من حين صدور دليله،كما لا
يخفى.كالأوامر الامتحانية،مثل امر إبراهيم بذبح إسماعيل على نبينا و آله و عليهماالسلام،و إنشاء
الأمر به في الأوامر الامتحانيّة،أو إظهار دوامه و استمراره في مقام‏الظاهر في غيرها انّما يكون
لمصلحة و حكمة،و كذلك الأمر في التكوينيّات،فانّه‏يمكن الاخبار عن وقوع شي‏ء في الاستقبال ممّا
لا يقع باعتبار كونه معلّقا على‏امر غير واقع بعد لأجل مصلحة في الاخبار أو الإظهار،ففي الحقيقة
البداءبالإضافة إلى اللّه سبحانه الإظهار بعد الإخفاء،لا الظهور بعد الخفاء.
|569|
-المقصد الخامس‏في المطلق و المقيد-
|570|
|571|
المقصد الخامس:في المطلق و المقيد و المجمل و المبين‏
*فصل‏عرف المطلق بأنه:ما دل على شائع في جنسه،*
و قد أشكل عليه‏بعض الأعلام،بعدم الاطراد أو الانعكاس،و أطال الكلام في النقض‏(1)
*المقصد الخامس في المطلق و المقيد و المجمل و المبين،فصل عرّف‏المطلق....إلخ*
اعلم انّه قد عرّف المطلق بما لا يخلو عن الإشكال و النقض و الإبرام،و التحقيق فيه ان يقال:انّ