حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

المطلوب،و ما ذكرناه من‏الوجه الوجيه جار في غير المقام من المقامات الاخر،كإثبات انّ الأمر
أمربداعي البعث لا بدواعي اخر من التعجيز و غيره كما ذكرناه سابقا،فراجع و تأمّل‏و اغتنم لئلا يفوت
عنك هذا الوجه الحسن الّذي لا يرد عليه ما يرد على دعوى‏ظهور اللفظ فيما ذكرناه من المقصود في
المقام و غيره.(1)
-قوله:ثمّ انّه قد انقدح بما عرفت من توقف حمل المطلق على الإطلاق‏على مقدّمات الحكمة......إلخ-
اعلم انّ التحقيق انّ الانصراف ان كان بحيث يوجب صرف اللفظ إلى‏
|599|
لم يكن هناك قرينة حالية أو مقالية على قرينة الحكمة المتوقفة على المقدمات‏المذكورة-أنه لا إطلاق
له فيما كان له الانصراف إلى خصوص بعض الأفراد أوالأصناف،لظهوره فيه،أو كونه متيقنا منه،و لو لم
يكن ظاهرا فيه‏بخصوصه،حسب اختلاف مراتب الانصراف،كما أنه منها ما لا يوجب ذاو لا ذاك،بل يكون
بدويا زائلا بالتأمل،كما أنه منها ما يوجب الاشتراك أو النقل.لا يقال:كيف يكون ذلك و قد تقدم أن
التقييد لا يوجب التجوز في‏المطلق أصلا.فإنه يقال:مضافا إلى أنه إنما قيل لعدم استلزامه له،لا عدم
إمكانه،فإن استعمال المطلق في المقيد بمكان من الإمكان،إن كثرة إرادة المقيد لدى‏إطلاق المطلق و
لو بدالّ آخر ربما تبلغ بمثابة توجب له مزية أنس،كما في‏المجاز المشهور،أو تعينا و اختصاصا به،كما
في المنقول بالغلبة،فافهم.
-تنبيه:-
و هو أنه يمكن أن يكون للمطلق جهات عديدة،كان واردا في‏مقام البيان من جهة منها،و في مقام الإهمال
أو الإجمال من أخرى،فلا بدّ في‏حمله على الإطلاق بالنسبة إلى جهة من كونه بصدد البيان من تلك
الجهة،و لا يكفي كونه بصدده من جهة أخرى،إلا إذا كان بينهما ملازمة عقلا أو شرعا أوعادة،كما لا
يخفى.فرد و ظهوره فيه فلا ريب في انثلام الإطلاق به،و ذلك لا يكون إلاّ بواسطة قرينةعقليّة مغروسة
في ذهن المخاطب،أو عاديّة،كما إذا عرف عادة المولى بأكل لحم‏الغنم مثلا،ثم امر المولى عبده العارف
بعادته باشتراء الحكم بقوله:«اشتراللحم»فانّها توجب ظهوره في لحم الغنم،بحيث يصحّ اتّكال المتكلم
في البيان‏عليها،أو غير العقلية و العادية من سائر القرائن توجب ذلك مثل كثرة استعمال‏المطلق في
لسان المتكلّم في فرد تجوّزا بحيث يصير اللفظ المطلق مرآة له بنحو
|600|
*فصل‏إذا ورد مطلق و مقيد متنافيين،*
فإمّا يكونان مختلفين في الإثبات‏و النفي،و إمّا يكونان متوافقين،فإن كانا مختلفين مثل(أعتق
رقبة)و(لاتعتق رقبة كافرة)فلا إشكال في التقييد،و إن كانا متوافقين،فالمشهور فيهماالحمل و
التقييد،و قد استدل بأنه جمع بين الدليلين و هو أولى.و قد أورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر،مثل
حمل الأمر في المقيد على‏الاستحباب.و أورد عليه بأن التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ،و إنما هو
تصرف في‏وجه من وجوه المعنى،اقتضاه تجرده عن القيد،مع تخيل وروده في مقام بيان‏تمام المراد،و بعد
الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الإجمال،فلا إطلاق فيه حتى يستلزم تصرفا،فلا يعارض
ذلك بالتصرف في المقيد،بحمل أمره على الاستحباب.الاشتراك أو بنحو الاختصاص كما في المنقول،و ان لم
يكن كذلك فلا معنى‏للانصراف و ان كان في البين ما يوهم ذلك،كما إذا تخيّل المخاطب انصرافه إلى‏فرد
أو صنف باعتبار أكمليّته أو غلبة وجوده فانّ مثل ذلك لا يوجب ظهوراللّفظ فيه بحيث يكون حجّة و
بيانا.و بالجملة فان كان في البين ما يوجب ظهور المطلق في المقيّد،من القرائن‏اللبّية أو
العاديّة،فهو،و إلاّ فلا،و مع وجود القرينة على ذلك يخرج عن محلّ‏البحث،فانّ النزاع انّما يكون في
المطلق المجرّد عن القرينة فافهم و تأمل.و محصّل الكلام من النقض و الإبرام و اختلاف الأقوال في
إثبات الإطلاق‏يحتاج إلى بيان معنى الإطلاق و ما يكون منشأ للاختلاف،فاعلم انّ الإطلاق‏
|601|
و أنت خبير بأن التقييد أيضا يكون تصرفا في المطلق،لما عرفت من أن‏الظفر بالمقيّد لا يكون كاشفا عن
عدم ورود المطلق في مقام البيان،بل عن عدم‏كون الإطلاق الّذي هو ظاهره بمعونة الحكمة،بمراد