حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

الواقعي فيه لا يكون عن إرادةو كراهة.و بعبارة أخرى يقال:انّ الحكم الواقعي في مورد الأصول ليس
بفعليّ،و المراد من الفعليّ هنا ما يكون في المرتبة الرابعة الّذي يكون مساوقا للتنجّز،و لايصل
الحكم إلى هذه المرتبة الا بعد العلم به أو قيام الحجة عليه،و ليس المراد منه‏ما يكون في المرتبة
الثالثة الّذي يفارق التنجز،و لا يحتاج وصوله إلى هذه المرتبةإلى العلم به أو قيام الحجة عليه.
|62|
الواقعي بفعلي،بمعنى كونه على صفة و نحو لو علم به المكلف لتنجز عليه،كسائرالتكاليف الفعلية التي
تتنجز بسبب القطع بها،و كونه فعليا إنما يوجب البعث أوالزجر في النّفس النبويّة أو الولويّة،فيما
إذا لم ينقدح فيها الإذن لأجل مصلحة فيه.فانقدح بما ذكرنا أنه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم
الواقعي في موردالأصول و الأمارات فعليا،كي يشكل تارة بعدم لزوم الإتيان حينئذ بما قامت الأمارةو
على هذا فلا يرد على ما ذكرنا بعدم لزوم الإتيان بما قامت الأمارة على‏وجوبه،لمكان عدم لزوم
الامتثال في الأحكام الإنشائية ما لم تبلغ مرتبة البعث‏و الزجر.كما لا يرد عليه أيضا بأنه كما
يمتنع اجتماع المتنافيين و المتناقضين كذلك‏يمتنع احتماله أيضا،و وجه الاحتمال عدم خلوّ موارد
الأمارات و الأصول من‏الأحكام الواقعيّة الفعلية،و وجه عدم ورود الإشكال انّ الأحكام الواقعية
في‏المقام ما وصلت إلى مرتبة الفعليّة بالمعنى الثاني لمكان الجهل بها.فلا تنافي قطعافي
البين،فأين احتماله؟و بما ذكرنا ظهر انّ للأحكام خمس مراتب:الاقتضاء،و الإنشاء،و الفعليّة بمعنى
كون الحكم على صفة لو علم المكلّف به لتنجّز عليه،و الفعليّة التي تكون من جميع الجهات فعليا بحيث
لا يشذّ منها شي‏ء،و الوصول‏إلى هذه المرتبة يحتاج إلى علم المكلّف به و قيام الحجة عليه،فانّ جهل
المكلّف‏به يمنع عن فعليّته بهذا المعنى،و التنجّز الّذي يكون مساوقا للفعليّة بمعنى‏الأخير،و
لا يصل الحكم إلى المرتبة الخامسة،بل الرابعة إلاّ بعد رفع المانع و هوالجهل به.و هذا التصرف أعني
الالتزام بعدم فعليّة الحكم بالمعنى الثاني في مؤدّى‏أصالة الإباحة ممّا لا بدّ منه،و ان قلنا
بأنّ الاذن في موردها انّما يكون لأجل‏مصلحة في نفس الإذن لا في المأذون فيه،و ذلك لوضوح التنافي
بين فعليّة الحكم‏
|63|
على وجوبه،ضرورة عدم لزوم امتثال الأحكام الإنشائية ما لم تصر فعلية و لم تبلغ‏مرتبة البعث و
الزجر،و لزوم الإتيان به مما لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان.لا يقال:لا مجال لهذا
الإشكال،لو قيل بأنها كانت قبل أداء الأمارة إليهاإنشائية،لأنها بذلك تصير فعلية،تبلغ تلك
المرتبة.فإنه يقال:لا يكاد يحرز بسبب قيام الأمارة المعتبرة على حكم إنشائي لاحقيقة و لا
تعبدا،إلاّ حكم إنشائي تعبدا،لا حكم إنشائي أدّت إليه الأمارة،أماالواقعي و الترخيص الفعلي.و
السرّ في ذلك الفرق،هو انّ الأمارات انّما تكون ناظرة إلى الأحكام‏الأوليّة الواقعيّة،و الغرض من
جعلها إيصال المكلّف إلى مصالحها بتوسطها و ان‏اتفق الخطاء عن الواقع في بعض الأوقات،بخلاف بعض
الأصول فانّه لا يكون‏ناظرا إلى الواقع أصلا،و لا يكون الغرض من جعله الإيصال إلى
المصالح‏الأوليّة،بل يكون مؤدّاها أحكاما برأسها.لا يقال:يمكن ان يكون الغرض من جعل بعض الأصول
كأصالةالإباحة مثلا هو إيصال المكلف إلى مصلحة عامة،و هي استقامة العيش الّذي له‏دخل في تحصيل
الكمالات الأخرويّة،و عدم وقوعه في محذور الحرج و العسرامتنانا.و ذلك لأنّ العباد إذا لم يرخّصوا
في الفعل و الترك يقعون في مشقّةالاحتياط.فاللّطف يقتضي جعل الترخيص صيانة عن الوقوع في
المشاق.فانّه يقال:الغرض من المصالح التي جعلت الأمارات لإدراكها ليس‏مطلق المصلحة النوعية،بل
مصالح الأفعال بعناوينها الأوليّة الواقعيّة فافهم‏و تأمل جيّدا.هذا كلامه في وجه الفرق بين مؤدّى
الأمارات و الأصول،و لكن لا يخفى‏
|64|
حقيقة فواضح،و أما تعبدا فلأنّ قصارى ما هو قضية حجية الأمارة كون مؤدّاهاهو الواقع تعبدا،لا
الواقع الّذي أدّت إليه الأمارة،فافهم.اللهم إلاّ أن يقال:إن الدليل على تنزيل المؤدّى منزلة
الواقع-الّذي صارمؤدّى لها-هو دليل الحجية بدلالة الاقتضاء،لكنه لا يكاد يتم إلا إذا لم